أسفرت المراجعة عن وجود عجز واضح في عمليات التسليم الموجهة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأدى هذا العجز إلى رد قيمة مبيعات سبق الاعتراف بها بقيمة 29 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، تم إثبات رصيد ناتج عن تعديل سعر الزيت الحر بقيمة 52 مليون جنيه ضمن الأرصدة المدينة والدائنة.
تسبب هذا الإجراء في تسجيل الرصيد كأصل مالي محتمل مخالفا لمعيار المحاسبة المصري رقم 28. وفي نفس السياق، أثبتت الشركة تكلفة البضاعة المتعلقة بتلك المبيعات والبالغة 46.7 مليون جنيه بطريقة غير منضبطة.
توزعت هذه التكلفة بواقع 11 مليون جنيه في قائمة الدخل الحالية و35.7 مليون جنيه ضمن الأرباح المرحلة. وتعتبر هذه المعالجة مخالفة صريحة لمعيار المحاسبة المصري رقم 5 الخاص بالتغيرات والأخطاء. كما عجزت الإدارة عن تحديد العام الذي تمت فيه عمليات البيع وتحديد أثرها على أرقام المقارنة.
غياب المصادقات ومخالفات المقاصة المالية
أظهرت الملاحظات عدم قيام الشركة بإجراء مصادقات مع باقي الأطراف ذات العلاقة التي بلغت أرصدتها 2.4 مليون جنيه. وتشمل هذه الأطراف شركة أبو الهول المصرية، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وشركة مصر للزيوت والصابون.
من ناحية أخرى، قامت الشركة بإجراء مقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة لدى الشركة القابضة بقيمة 452 مليون جنيه. وقد تمت هذه المقاصة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 25 المتعلق بالأدوات المالية.
علاوة على ذلك، تضمنت الأرصدة الدائنة مبلغا بقيمة 1.2 مليون جنيه يمثل قيمة كوبون أسهم. ولم يتم إدراج هذا المبلغ ضمن المصادقة الواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.