تستهدف مصر إنتاج 30 مليون هاتف محمول سنويًا بحلول 2030. كما تخطط لتصدير 30% على الأقل من إجمالي الإنتاج.
وكشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن هذه المستهدفات. وتأتي الخطة لتعزيز صناعة الإلكترونيات وزيادة الصادرات التكنولوجية.
وتسعى الدولة من خلالها إلى توسيع التصنيع المحلي. كذلك تستهدف تعزيز موقع مصر على خريطة صناعة الإلكترونيات العالمية.
30 مليون هاتف سنويًا
تستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الهواتف المحمولة في مصر. وذلك للوصول إلى 30 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2030.
ولا يقتصر التوسع على زيادة الإنتاج المحلي فقط. بل يشمل أيضًا تعزيز قدرات المصانع العاملة في القطاع.
وفي السياق نفسه، تستهدف الدولة توجيه 30% على الأقل من الإنتاج للتصدير. وهو ما يفتح المجال أمام المنتجات المصنعة محليًا لدخول أسواق خارجية جديدة.
التصدير وفتح أسواق جديدة
يمثل التصدير أحد المحاور الرئيسية لتطوير صناعة الهواتف المحمولة. لذلك تستهدف الدولة الاستفادة من زيادة الإنتاج المحلي لفتح أسواق جديدة.
كما تسعى إلى تعزيز حضور الأجهزة المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تلبية احتياجات السوق المحلية.
ومن ناحية أخرى، يدعم هذا التوجه نمو الصادرات التكنولوجية. كذلك يعزز فرص المنتجات المصرية في المنافسة الإقليمية والدولية.
تعميق التصنيع المحلي
وتحتل صناعة الهواتف المحمولة موقعًا مهمًا في استراتيجية وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة. ويرجع ذلك إلى دورها في دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وتتضمن الخطة تعزيز قدرات المصانع وزيادة حجم الإنتاج. كما تفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وفي الوقت نفسه، يستهدف التوسع تطوير صناعة الإلكترونيات والأنشطة المرتبطة بها داخل مصر. وهو ما يدعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
الصادرات وفرص العمل
وتأتي مستهدفات صناعة الهواتف ضمن توجه أوسع لدعم التنمية الاقتصادية. ويستهدف هذا التوجه زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشمل المستهدفات زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب الاستثمارات. وإلى جانب ذلك، تستهدف توفير فرص عمل جديدة بالأنشطة المرتبطة بصناعة الإلكترونيات.
وتسعى وزارة الاتصالات إلى الجمع بين زيادة الإنتاج وتعميق القيمة المضافة. كما تعمل الخطة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وبذلك، تستهدف الدولة بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة. وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.