سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر 2026، وصعدت الأوقية الفورية بنحو 1.4% لتصل إلى 4,123.46 دولار، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأمريكي، بما خفف جانبًا من المخاوف التضخمية ومنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة مكاسبه والتحرك مجددًا أعلى مستوى 4,100 دولار، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بقوة بيانات سوق العمل الأمريكية وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وانعكست المكاسب العالمية على السوق المصرية، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 6,225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6,250 جنيهًا في 9 نوفمبر، بزيادة بلغت 25 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 7,143 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5,357 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه، بينما سجلت الأوقية في بيانات التداول المحلية نحو 4,109 دولارات.
وجاء التحرك المحلي في ظل استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما جعل حركة الأوقية العالمية العامل الأبرز في تفسير التغير المحدود بأسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال الفترة.
تراجع أسعار النفط
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق العالمية تشهد حاليًا حالة من التوازن بين عوامل متعارضة، موضحًا أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، أسهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما منح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه والتحرك مجددًا أعلى مستوى 4,100 دولار للأوقية.
وأضاف إمبابي أن هذه العوامل الإيجابية لا تزال تواجه ضغوطًا ناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما أظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بنحو 65 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، لتظل تحركات الدولار والعوائد الأمريكية من أهم المحددات لاتجاه المعدن النفيس.
بيانات التضخم الأمريكية
وأوضح أن الأسواق تترقب حاليًا بيانات التضخم الأمريكية، التي ستساعد في تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية، وتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي، أم أن تراجع أسعار الطاقة سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام تحول السياسة النقدية.
وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن ارتفاع الذهب في السوق المصرية جاء بصورة محدودة بالتزامن مع التعافي العالمي، في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن هذا الاستقرار يحد من التقلبات المحلية ويجعل حركة الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترات القصيرة.
وأكد إمبابي أن العامل الحاسم خلال الأيام المقبلة يتمثل في مدى قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه العالمية، إلى جانب نتائج بيانات التضخم الأمريكية؛ إذ إن صدور قراءات أعلى من المتوقع قد يعزز الدولار ويرفع احتمالات زيادة الفائدة، بما يعيد الضغوط على المعدن النفيس، بينما قد تمنح القراءات الأقل من التوقعات الذهب فرصة لمواصلة التعافي.
استقرار الدولار عند 54.27 جنيه يحد من تقلبات السوق المحلية
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات تقارب 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، وفق البيانات الواردة.
وتوضح آي صاغة أن استقرار سعر الصرف يحد من التقلبات الناتجة عن تغير قيمة الدولار محليًا، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية.
وبناءً على ذلك، جاء ارتفاع الذهب محليًا خلال الفترة بالتزامن مع تعافي الأسعار العالمية، دون وجود تغير كبير في سعر الصرف يضيف ضغوطًا صعودية مستقلة إلى الأسعار.
الفجوة السعرية تسجل سالب 10.3 جنيه بما يعادل 0.16%
أظهرت بيانات آي صاغة تسجيل الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب عند الإغلاق نحو سالب 10.3 جنيه، بما يعادل قرابة 0.16%.
ووفق منهج القياس المعتمد في تقارير المنصة، تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية، وهو ما يكون في صالح المشتري والمستهلك.
وتؤكد آي صاغة أن احتساب الفجوة السعرية بدقة يتطلب مراجعة توقيت رصد سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار والسعر المحلي، والتأكد من إجراء المقارنة على أساس زمني موحد.
وتظل الفجوة السعرية أحد المؤشرات المهمة لفهم العلاقة بين السوق المحلية والأسعار العالمية، لكنها لا تكفي بمفردها للحكم على حجم الطلب أو المعروض أو تحديد اتجاه حركة السوق.
الذهب العالمي يستعيد مستوى 4,100 دولار
ارتفعت أوقية الذهب الفورية بنحو 1.4% إلى 4,123.46 دولار خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، وهو ما خفف بعض الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال الجلسة السابقة.
كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4% لتسجل 4,132.70 دولار للأوقية.
وجاء هذا التعافي بعدما حقق الذهب مكاسب أسبوعية تقارب 5% خلال الأسبوع السابق، رغم تعرضه لضغوط خلال تعاملات الجمعة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية بين عوامل داعمة، أبرزها تراجع الدولار والنفط، وأخرى ضاغطة تتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
تراجع النفط يخفف المخاوف التضخمية
كان انخفاض أسعار النفط أحد أبرز العوامل التي دعمت الذهب خلال تعاملات الاثنين، بعدما تراجعت أسعار الخام مع انحسار احتمالات شن هجمات أمريكية جديدة على إيران، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.
وتراجع خام برنت بنحو 1.5% إلى 96.91 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% إلى 89.85 دولار.
وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار الطاقة يكتسب أهمية بالنسبة للذهب؛ إذ يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليل احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، مع استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات، وهو ما يبقي جانبًا من المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة قائمًا.
وبالتالي، فإن تراجع النفط يدعم الذهب من زاوية تخفيف مخاوف التضخم والفائدة، بينما تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا متغيرًا قد يعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة والمعادن النفيسة.
الدولار الأمريكي وبيانات الوظائف يعززان رهانات رفع الفائدة في ديسمبر
تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب، نظرًا لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
لكن هذا التراجع لا يلغي تأثير بيانات سوق العمل القوية، التي عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة؛ إذ أظهرت بيانات أكتوبر إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت نحو 65 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.
وعقب صدور البيانات، ارتفعت تقديرات الأسواق لاحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 81%، مقارنة بمستويات أقل قبل الإعلان عن بيانات الوظائف.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواجه معادلة متعارضة؛ فمن ناحية، يدعم تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط تحركات المعدن النفيس، بينما تحد قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة الفائدة من فرص استمرار الصعود، في ظل تأثير أسعار الفائدة والعوائد على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
بيانات التضخم الأمريكية تحدد مسار الذهب خلال الأيام المقبلة
تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين المقرر إعلانها يوم الجمعة.
وتمثل هذه البيانات عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه توقعات أسعار الفائدة؛ إذ قد تؤدي القراءات الأعلى من المتوقع إلى تعزيز الدولار ورفع احتمالات زيادة الفائدة، بما يفرض ضغوطًا على الذهب.
وفي المقابل، قد تؤدي مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية إلى تقليص رهانات التشديد النقدي، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للمعدن النفيس ويعزز فرص استمرار تعافيه.
وتعد هذه البيانات من أبرز المحفزات قصيرة الأجل التي ستحدد ما إذا كان صعود الذهب الأخير قابلًا للاستمرار، أم أنه مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق متذبذب.
التطورات الجيوسياسية تؤثر في الذهب عبر مساري الملاذ الآمن وأسعار الطاقة
ساهمت التصريحات الأمريكية بشأن تراجع احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، حال استمرار تقدم المحادثات، في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة.
لكن استمرار المخاطر الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز يعني أن احتمالات التصعيد لم تُستبعد بالكامل، بما يبقي التطورات الجيوسياسية ضمن العوامل المؤثرة في تحركات الذهب.
وتؤثر هذه التطورات في المعدن النفيس عبر مسارين رئيسيين؛ الأول يرتبط بالطلب على الملاذات الآمنة عند تصاعد التوترات والمخاطر، والثاني يتصل بأسعار الطاقة والتضخم وتوقعات أسعار الفائدة.
ومن ثم، فإن تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية قد يحد من الطلب التحوطي على الذهب، لكنه قد يدعمه بصورة غير مباشرة إذا أسهم في خفض أسعار النفط وتراجع توقعات التضخم والفائدة.
الصين تواصل تعزيز احتياطيات الذهب ومشتريات البنوك المركزية تبلغ 321 طنًا
على صعيد الطلب الرسمي، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب خلال أكتوبر، لتستمر سلسلة مشترياته المتتالية لمدة عامين، وفق البيانات الصادرة يوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، بلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي من الذهب 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وهي أعلى وتيرة للمشتريات منذ نهاية عام 2024.
وتوفر مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للطلب على المعدن النفيس، في ظل توجه عدد من البنوك إلى تعزيز احتياطيات الذهب وتنويع أصولها، وهو ما يمثل أحد العوامل الداعمة للسوق على المدى الطويل.
مجلس الذهب العالمي يخفض توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب إلى 200 طن
في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في المعدن النفيس خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، في خطوة تعكس تراجعًا في شهية المستثمرين تجاه حيازة السبائك والعملات الذهبية.
وتزامن هذا التعديل مع تعرض الأسعار الفورية للذهب لضغوط حادة دفعتها إلى تسجيل أدنى مستوياتها في عام خلال تعاملات الجمعة، لتصل خسائرها إلى نحو 29% مقارنة بالذروة التاريخية التي سجلتها في يناير الماضي عند 5,595 دولارًا للأوقية.
وتعزى هذه الضغوط، وفق البيانات الواردة، بصورة رئيسية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وما أسفرت عنه من قفزات في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.
توقعات الذهب.. تذبذب بميل صاعد محدود وترقب لاختبار قوة التعافي
ترجح قراءة منصة آي صاغة استمرار تحركات الذهب في نطاق متذبذب مع ميل صاعد محدود خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الذي يحصل عليه المعدن من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، مقابل الضغوط الناتجة عن قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.
وتتمثل أبرز العوامل الداعمة لهذا الاتجاه في تراجع الدولار الأمريكي عالميًا، وانخفاض أسعار النفط بما يخفف بعض المخاوف التضخمية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن احتمالات تراجع العوائد الأمريكية إذا أظهرت البيانات الاقتصادية انحسار الضغوط التضخمية.
في المقابل، تظل قوة سوق العمل الأمريكية، وارتفاع رهانات زيادة الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، واحتمالات عودة الدولار والعوائد إلى الصعود حال صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، إلى جانب عمليات جني الأرباح بعد موجات الصعود الأخيرة، من أبرز العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب.
وبناءً على ذلك، تظل قدرة المعدن النفيس على الحفاظ على مستوياته أعلى 4,100 دولار مرهونة بتطورات بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية، ومدى استمرار تراجع الدولار وأسعار الطاقة، بما سيحدد ما إذا كان التعافي الحالي بداية لموجة صعود جديدة أم ارتدادًا مؤقتًا داخل نطاق متذبذب.