يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.4 مليار دولار، غدًا الاثنين، لأجل عام، وفقًا للبيانات المعلنة من البنك المركزي.
ويأتي الإصدار في إطار خطة وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة، وإدارة الالتزامات المالية المستحقة، من خلال الاستفادة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل وجذب السيولة الدولارية من المستثمرين.
وتتيح الأذون المقومة بالعملات الأجنبية للحكومة الحصول على تمويل بالدولار من المؤسسات المالية والمستثمرين، على أن يتحدد العائد وفقًا لنتائج الطرح وحجم الإقبال على الاكتتاب.
آلية عمل أذون الخزانة
وتُصنف أذون الخزانة ضمن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها عادة بين 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية المصروفات العامة والوفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب الاعتماد على أدوات أطول أجلًا، مثل سندات الخزانة.
ويحصل المستثمرون على عائد مقابل توظيف أموالهم في هذه الأذون، التي تُطرح عادة بسعر يقل عن قيمتها الاسمية، ثم يسترد المستثمر القيمة الاسمية كاملة عند موعد الاستحقاق، ويكون الفرق بين سعر الشراء والقيمة المستردة هو العائد الناتج عن الاستثمار.
وتتحدد قيمة الإصدارات الدورية وتكلفتها وفقًا لاحتياجات وزارة المالية التمويلية، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة ومستويات السيولة وحجم الطلب من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية.