أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار دراسة مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي لضريبة الدخل، من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لبحث الملف، مشيرة إلى أن حسم القرار يتطلب تقييم مختلف الجوانب والتطورات المرتبطة بالمنظومة الضريبية.
وأوضحت عبد العال، خلال ندوة «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري» بنقابة الصحفيين، أن هناك دراسة فعلية لزيادة حد الإعفاء، معربة عن أملها في الوصول إلى نتائج بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
دمج الاقتصاد الموازي
وفيما يتعلق بمطالب رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، قالت رئيس مصلحة الضرائب إن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضبط الاقتصاد الموازي ودمج الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة الضريبية، قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل حد التسجيل.
وأضافت أن المصلحة تستهدف توسيع قاعدة المسجلين والتأكد من انضمام مختلف الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى المنظومة الرسمية، لافتة إلى أن أعداد المسجلين حاليًا لا تتناسب مع الحجم الفعلي للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن رفع حد التسجيل في ظل عدم اكتمال قاعدة بيانات المسجلين، بما يعكس الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية، قد لا يكون مناسبًا في الوقت الراهن.
وأكدت عبد العال اتفاق المصلحة مع أهمية دراسة مطلب رفع حد التسجيل، لكنها شددت على ضرورة استكمال جهود دمج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة أولًا، ثم إعادة النظر في توقيت اتخاذ أي قرار بشأن هذا المقترح.