استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تفاصيل خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تحديثه، إلى جانب موقف القروض الخارجية والمحلية ونسب السحب والسداد، والإجراءات المرتبطة بحادث قطاري العياط وخطة منع تكرار الحوادث.
وأوضح الوزير أن خطة تطوير السكك الحديدية ترتكز على 7 محاور، تشمل تحديث الجرارات وعربات الركاب والبضائع، ورفع كفاءة الورش وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.
وأضاف أن الخطة تتضمن التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساعد على تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.
800 مليار جنيه تكلفة التطوير
وقال كامل الوزير إن إجمالي استثمارات الدولة في مشروعات التطوير بلغ نحو تريليوني جنيه، وفق حسابات عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، محسوبة بأسعار ذلك العام.
وأشار إلى أن تغير أسعار مواد البناء ومستلزمات التنفيذ رفع تكلفة المشروعات بصورة كبيرة، موضحًا أن سعر طن الأسفلت ارتفع من 400 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، فيما زاد سعر الحديد من 8 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه.
وبناءً على هذه الزيادات، اقتربت تكلفة الإنفاق على تطوير السكك الحديدية، وفق أسعار عام 2026، من 800 مليار جنيه أو تجاوزتها، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تُوجه إلى مواقع التطوير وعناصر الأمن والسلامة بالمرفق.
القروض الخارجية والمحلية
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات التطوير، أوضح الوزير أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية يبلغ 5.1 مليار دولار، وهو إجمالي التمويلات المتاحة للسحب، وليس المبلغ الذي حصلت عليه الوزارة بالفعل.
وأضاف أن القروض الخارجية تتضمن تمويلات بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، لا يتم خلالها سداد أصل القرض، على أن يبدأ السداد بعد انتهائها على مدار 30 عامًا.
كما أشار إلى وجود قروض محلية بقيمة تقارب 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة هيئة السكك الحديدية، وتسدد إلى البنوك المصرية.
وبحسب الأرقام التي عرضها الوزير، بلغ إجمالي القروض الخارجية المسحوبة حتى الآن 3.046 مليار دولار، مقابل 2.058 مليار دولار متبقية كان من المفترض سحبها، مؤكدًا أن الوزارة لا تتوقع الحاجة إلى سحب كامل المبلغ المتبقي.
وأوضح أن إجمالي ما سددته الوزارة من القروض بلغ 870 مليون دولار، من عوائد السكك الحديدية نفسها، دون الحصول على أي تمويل من جهات أخرى، فيما يصل المبلغ المتبقي المطلوب سداده إلى 2.175 مليار دولار.
التصنيع المحلي يقلص الاحتياج إلى القروض
ولفت كامل الوزير إلى أن التوسع في التصنيع المحلي بدأ ينعكس على احتياجات التمويل، مشيرًا إلى الاتفاق مع الجانب المجري، خلال زيارة أخيرة إلى المجر، على تصنيع 1067 عربة، إلى جانب 44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد.
وأضاف أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية استغلال هذا التوجه لخفض قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار، في إطار تقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية مع توفير احتياجات الهيئة من العربات محليًا.
نصيب وزارة النقل من الدين الخارجي
وفيما يتعلق بحصة وزارة النقل من إجمالي الدين الخارجي للدولة، أوضح الوزير أن الحساب يشمل قروض مشروعات الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية.
وبلغت نسبة قروض وزارة النقل مجتمعة 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفق البيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية، بينما تمثل قروض السكك الحديدية وحدها نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي، بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار.