900 ألف طن فائضًا.. شعبة الأرز تكشف أسباب ارتفاع الأسعار للمستهلك
رجب شحاتة: لا مبرر لزيادة أسعار الأرز.. والمضارب لم ترفع البيع
ارتفعت أسعار الأرز في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، ليتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 40 و42 جنيهًا، رغم طرح المحصول الجديد وتوافر كميات من السلعة.
وفي المقابل، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار الأسعار داخل المضارب. وأوضح أن المعروض يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي، مع وجود فائض يقترب من 900 ألف طن.
وأرجع شحاتة في تصريحات له تفاوت أسعار البيع من منطقة إلى أخرى إلى استغلال بعض التجار وشركات التعبئة. وشدد على أن المضارب لم ترفع أسعار البيع من جانبها.
فائض الأرز 900 ألف طن
وأوضح شحاتة أن المضارب تمتلك أرصدة كافية من الأرز، بالتزامن مع بدء ظهور المحصول الجديد.
وأشار إلى أن مخزون العام الماضي استمر لأكثر من شهرين. ولم تبدأ المضارب السحب من المحصول الجديد إلا بعد ذلك، نتيجة تراجع معدلات الطلب في السوق المحلية.
وأضاف أن الكميات المتاحة تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي. كما يوجد فائض كبير يقترب من 900 ألف طن.
أسعار الأرز الشعير والأبيض
وكشف رئيس شعبة الأرز عن متوسط أسعار الأرز داخل الأسواق، موضحًا أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 13.5 و14 ألف جنيه.
أما الأرز الشعير عريض الحبة، فيتراوح سعر الطن بين 14 و15 ألف جنيه.
وبالنسبة للأرز الأبيض، يبلغ متوسط سعر الطن رفيع الحبة نحو 22 ألف جنيه. في المقابل، يصل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 26 ألف جنيه.
وأوضح شحاتة أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 27 و31 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي ذكرها. وتتقارب هذه المستويات مع الأسعار المطروحة في المنافذ التابعة للجهات الحكومية ووزارة التموين.
التجار وراء تفاوت الأسعار
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى 40 و42 جنيهًا، حمّل شحاتة بعض التجار وشركات التعبئة مسؤولية تفاوت أسعار البيع.
وأكد أن المضارب لم ترفع أسعار الأرز من جانبها. كما شدد على أن توافر المحصول الجديد والمخزون السابق لا يبرر زيادة الأسعار.
وبذلك، تظهر فجوة بين الأسعار التي أعلنها رئيس الشعبة للمستهلك، والأسعار المتداولة في بعض الأسواق. وهو ما يعيد تسليط الضوء على دور حلقات التداول والتعبئة في تحديد السعر النهائي.
حظر تصدير الأرز
وعلى صعيد التصدير، أكد شحاتة استمرار قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحظر تصدير الأرز بجميع أنواعه، بما يشمل كسر الأرز.
وأوضح أن القرار يستهدف الحفاظ على الموارد المائية، وضمان توفير احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى السماح مؤخرًا بتصدير بعض الكميات الفائضة عن احتياجات السوق. ويتم ذلك وفق شروط محددة، بما يراعي احتياجات الاستهلاك المحلي.