أكد ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يمثل الذراع الاقتصادية والتجارية للدبلوماسية المصرية، ويعمل على دعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شبكة تضم 50 مكتبا تجاريا منتشرة في مختلف قارات العالم، تقدم خدماتها للشركات المصرية مجانا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» الذي تنظمه شركتا DMG Events و Expo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح قرني أن شبكة المكاتب التجارية المصرية تتوزع بواقع 11 مكتبا في 11 دولة إفريقية، و16 مكتبا في الدول العربية، و13 مكتبا في أوروبا، و7 مكاتب في آسيا، و3 مكاتب في دول الأمريكتين، بما يوفر انتشارا جغرافيا يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة.
وأشار إلى أن الجهاز يمارس مهامه من مقره الرئيسي بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم منظومة متكاملة من الخدمات المجانية المدعومة من الدولة لمساندة الشركات المصرية الجاهزة للتصدير والمستوفية للاشتراطات الأساسية، وفي مقدمتها السجل التصديري والكتالوجات والملف المؤسسي للشركة.
دعم المصدرين في جميع مراحل العملية التصديرية
واستعرض قرني دور جهاز التمثيل التجاري في مساندة الشركات المصرية قبل وأثناء وبعد عمليات التصدير، موضحا أن الخدمات تبدأ قبل التصدير بإعداد الدراسات السوقية وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية المستهدفة، والترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى المستوردين الأجانب، إلى جانب إتاحة الفرص التصديرية بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وأضاف أن دور الجهاز يمتد خلال مرحلة التصدير إلى تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لربط المصدرين المصريين بالمستوردين الأجانب، فضلا عن التدخل لدى سلطات الدول المستوردة لمعالجة العقبات الجمركية والتنظيمية التي قد تواجه الشحنات المصرية.
أما بعد إتمام عمليات التصدير، فيواصل الجهاز مساندة الشركات لمساعدتها على التوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها، إلى جانب التدخل الدبلوماسي لتسوية النزاعات التجارية والمساعدة في تحصيل المستحقات المالية.
وكشف قرني عن نجاح الجهاز في تسوية نحو 95% من عقبات المستحقات المالية بشكل ودي ودبلوماسي، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، بما يعزز ثقة الشركات المصرية في منظومة الدعم الحكومي للتصدير.
بعثات تجارية ولقاءات ثنائية لفتح أسواق جديدة
وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية (B2B) بالتعاون مع المجالس التصديرية، ومنها مجالس مواد البناء والصناعات الغذائية، بهدف ربط الشركات المصرية بالمستوردين والموزعين في الأسواق الدولية.
وأضاف أن جهود الجهاز تشمل أيضا تنظيم بعثات للمشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية، وتنسيق مشاركة الشركات الوطنية في الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية، بما يسهم في الترويج للمنتجات المصرية وتعزيز فرص إبرام تعاقدات تصديرية.
وكشف عن تكثيف العمل على تنظيم بعثات «طرق الأبواب» بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، بدءا من الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، لاستكشاف الفرص التجارية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
«مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف الشركات بالمحافظات
وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة المصدرين، أعلن قرني مشاركة جهاز التمثيل التجاري في مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، بهدف تعريف الشركات والمصنعين بالخدمات المتاحة لمساعدتهم على دخول الأسواق العالمية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين في مختلف المحافظات، خاصة المنشآت التي لا تمتلك معرفة كافية بخدمات جهاز التمثيل التجاري وآليات الاستفادة منها.
ولفت إلى أن الجولات الميدانية للمبادرة شملت محافظات طنطا وبورسعيد ودمياط، فيما يجري الاستعداد لتنفيذ جولات جديدة في بني سويف والفيوم والمنيا، إلى جانب زيارة المناطق الاستثمارية، ومنها قنا ومدينتا بدر وإنشاص.
وأكد أن هذه التحركات تستهدف الوصول المباشر إلى المصنعين وتعريفهم بالخدمات المجانية والتسهيلات المتاحة، ومساعدتهم على استيفاء متطلبات التصدير والاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المصرية بالخارج، بما يدعم انتشار المنتج المصري في الأسواق الدولية.