نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تخصصية. وترأس الورشة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة. واستهدفت الورشة مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لرقابتها.
وجاء ذلك للتعريف بإجراءات العناية الواجبة الصادرة في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية.
التزامات جديدة وتحديث للسياسات الداخلية
وصرح الدكتور إسلام عزام بأن الكتب الدورية الأخيرة تضمنت التزامات هامة. وأشار إلى الكتب أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026. وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق التكامل بين أهداف الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال.
بناءً على ذلك، تسعى الهيئة للتوعية بأحدث أنماط والاحتيال والرصد المبكر للمخاطر. ويتم ذلك من خلال تحديث السياسات الداخلية ونماذج التحقق من الهوية.
في السياق ذاته، شدد حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط. وأكد أن الهدف هو منع استغلال الأنشطة غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة. ونتيجة لذلك، تزداد الثقة في الأسواق المالية.
وأضاف أن الإجراءات تتوافق تماماً مع المعايير الدولية ومجموعات العمل المالي. وتبدأ هذه الخطوات من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ التدابير اللازمة.
رصد المخاطر وفحص هويات العملاء
من جانبها، استعرضت مها كنز رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال التحديثات الجديدة. وأوضحت أن التحديثات شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تحديث بيانات العملاء دورياً. ويسهم ذلك في متابعة التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة بشكل مبكر.
علاوة على ذلك، تناولت الورشة التعرف على المستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم. وشملت المحاور مراجعة القوائم السلبية وتطبيق منهج تقييم المخاطر.
وتطرق الحاضرون أيضاً إلى متطلبات العاملين بالمؤسسات واختبارات النزاهة. وبناءً عليه، تُطبق إجراءات العناية الواجبة على العاملين أنفسهم عند طلبهم لخدمات المؤسسة.
ضوابط سياسة قبول العملاء والمجموعات المالية
استعرضت الورشة أيضاً سياسة قبول العملاء وتوثيقها. وتتطلب السياسة اعتماداً سنويًا أو كل عامين من مجلس الإدارة. فضلاً عن ذلك، تناولت الورشة قواعد التعامل مع الطرف الثالث وحدوده.
من ناحية أخرى، تطرق الشرح إلى إجراءات المجموعات المالية والكيانات التابعة. واستعرض المشاركون ضوابط قطاع التأمين بما يراعي طبيعة المنتجات والمخاطر المرتبطة بها. وفي ختام الورشة، شدد المحاضرون على أهمية رفع كفاءة الرقابة الداخلية وتوعية العاملين.
جدير بالذكر أن الهيئة ستواصل تنظيم ورش عمل مماثلة تباعاً. وتهدف هذه الجهود إلى حماية الأنشطة المالية غير المصرفية، واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المتعاملين.