الضرائب: نظام مبسط للشركات بضريبة تبدأ من 0.4% من رقم الأعمال
كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل حزمة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الممولين، خاصة الشركات الناشئة والمشروعات الجديدة، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب، وتطبيق نظام ضريبي مبسط، وإتاحة بطاقة ضريبية مؤقتة للشركات حديثة التأسيس، إلى جانب إنشاء وحدة للرأي المسبق.
وأوضح فؤاد، خلال ندوة «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري»، أن الممول الذي ينضم إلى منظومة الضرائب الإلكترونية، سواء عبر الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، يمكنه الاستفادة من نظام ضريبي مبسط يعتمد على ضريبة نسبية مرتبطة بحجم رقم الأعمال.
وأضاف أن نسبة الضريبة تبدأ من 0.4% من رقم الأعمال حال انخفاضه عن 500 ألف جنيه، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1.5% عندما يتجاوز رقم الأعمال 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن النظام يمنح الممول إمكانية تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه منذ بداية السنة التي يزاول خلالها نشاطه، بما يوفر وضوحًا بشأن التزاماته المالية ويحد من الخلافات مع مصلحة الضرائب.
وأكد أن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، بالتزامن مع الاشتراك في منظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، يساعد على إنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين والمصلحة.
تيسيرات جديدة لضريبة المرتبات
وفيما يتعلق بضريبة المرتبات، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة خففت إجراءات السداد والتسوية، إذ أصبح بإمكان المنشآت التي لديها عدد من العاملين إجراء التسوية الضريبية في نهاية السنة خلال شهر يناير، بدلًا من الالتزام بالسداد الشهري وتقديم إقرار ربع سنوي.
وتتيح الآلية الجديدة احتساب الضريبة المستحقة عن السنة السابقة، مع خصم المبالغ التي سبق سدادها خلال العام، بما يمنع تحميل المنشآت أعباء مالية إضافية.
تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 أشهر
كما تضمنت التيسيرات تعديل دورية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، من خلال السماح للممولين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة كل ثلاثة أشهر بدلًا من الالتزام الشهري.
وبموجب هذا الإجراء، يمكن للممول تقديم إقرار واحد عن كل فترة مدتها ثلاثة أشهر، بما يقلل عدد الإجراءات المطلوبة ويخفف الأعباء الإدارية المرتبطة بالامتثال الضريبي.
وتأتي هذه التيسيرات ضمن توجه مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التعامل مع الممولين، وتوفير آليات أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الجديدة.