عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هادفا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026” بشأن خفض دَين أجهزة الموازنة العامة.
وجاء هذا التحرك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب قيادات إدارة الدين العام بالوزارة.
أولوية رئيسية وتوجه نحو الاستدامة المالية
وبناءً على ذلك، أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن خفض الدين يمثل أولوية قصوى للحكومة. وتطمح الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين. وعلاوة على ذلك، تُسهم هذه السياسة في توفير حيز مالي أكبر للقطاعات الحيوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، شدد مدبولي على أهمية الالتزام بتوصيات المنتدى. حيث تستهدف هذه التوصيات خفض الدين العام ليصل إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
كما تتضمن وضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية. وبناء عليه، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة وترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة.
مسار نزولي للدين العام ونتائج إيجابية
ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دَين أجهزة الموازنة للناتج المحلي. وأوضح الوزير أن الدين يسجل مساراً نزولياً منتظماً منذ العام المالي 2023/2024.
ونتيجة لذلك، نجحت الدولة في خفض نسبة دَين الموازنة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2026.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بنسبة تمثل 3.9% من الناتج المحلي.
وأضاف كجوك أن الوزارة تطرح مقترحات مبتكرة لتسريع وتيرة خفض المديونية. وتعتمد هذه الرؤية على تنويع مصادر التمويل وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
توجيهات بحصر المهام وإعداد خطة تفصيلية
وختاماً، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد خطة تفصيلية شاملة. وتتضمن الخطة توزيع مهام محددة وواضحة على كل وزارة وجهة حكومية. ومن المقرر عرض الخطة النهائية على رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.