تعمل مصلحة الضرائب المصرية على إعداد منظومة تحفيزية جديدة تستهدف تشجيع المواطنين على طلب الإيصالات الإلكترونية عند الشراء، من خلال منحهم نقاطًا ومزايا يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة، إلى جانب جوائز أكبر وأكثر أهمية تعتزم المصلحة تقديمها خلال الفترة المقبلة.
وكشف محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب للفحص الضريبي، خلال ندوة «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري»، أن المصلحة تعمل على استكمال تطوير المنظومة قبل إطلاقها، للتأكد من جاهزيتها وتجنب أي مشكلات قد تواجه المستخدمين.
وأوضح أن الفكرة تقوم على ربط طلب الإيصال الإلكتروني بحوافز مباشرة يستفيد منها المواطن، بما يشجعه على المشاركة في تسجيل معاملاته الشرائية إلكترونيًا، ويساعد على استكمال منظومة تسجيل التعاملات داخل الاقتصاد.
حملات لمواجهة التهرب الضريبي
وفيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أشار كشك إلى أن المصلحة ترصد سنويًا أعدادًا كبيرة من الحالات، وتنفذ حملات متنوعة للتعامل مع الأنشطة غير الملتزمة.
وأضاف أن هذه الحملات تتم أحيانًا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وعدد من الجهات الأخرى، بهدف الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، بالتوازي مع نشر الوعي بأهمية الالتزام الضريبي.
وأكد أن استراتيجية المصلحة لا تعتمد فقط على إجراءات الضبط والمواجهة وفرض العقوبات، بل تستهدف أيضًا ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي، من خلال توعية المجتمع بأهمية الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
تبادل المعلومات لحصر الأنشطة غير المسجلة
وشدد معاون رئيس مصلحة الضرائب على أهمية توسيع التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وتبادل البيانات والمعلومات، بما يساعد على متابعة الأنشطة الاقتصادية وتحديد المنشآت التي لم تستكمل إجراءات التسجيل الضريبي.
وأوضح أن هناك تنسيقًا قائمًا مع جهات من بينها شركات ومرافق الكهرباء والإدارات المحلية، للحصول على بيانات تتعلق بالأنشطة والمكاتب والأكشاك وغيرها، بما يعزز قدرة المصلحة على حصر الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن بعض الأرقام والنسب المتداولة بشأن حجم الأنشطة غير المسجلة تتعلق بأعداد المنشآت والأنشطة، ولا تعكس بالضرورة الوضع الحالي بصورة كاملة، موضحًا أن الأنشطة الكبيرة أصبحت تعمل داخل المنظومة، إلى جانب وجود عدد كبير من المنشآت التي تسجل معاملاتها إلكترونيًا.
وأضاف أن المصلحة تواصل تنفيذ إجراءات سنوية، تشمل حملات الضبط، لمتابعة الأنشطة التي لا تلتزم بالتسجيل الإلكتروني والحد من الاقتصاد غير الرسمي.