الرقابة المالية تمد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى أكتوبر 2027

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام آخر. يستمر هذا القرار حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر لعام 2027.

​تفاصيل قرار الرقابة المالية الجديد

​يشمل القرار الحامل لرقم (213) لسنة 2026 مد وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. يمتد هذا الوقف ليمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى التاريخ ذاته في أكتوبر 2027.

​يأتي هذا الإجراء استمرارًا لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024. يهدف القرار إلى وقف الطلبات بالطرق التقليدية لدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

​أهداف قرار مد الوقف التنظيمي

​تعتمد الهيئة في قراراتها على دراسات دقيقة لتقييم احتياجات السوق المحلي بدقة. كما تراجع الهيئة باستمرار حجم الأنشطة القائمة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

​تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات لضبط إيقاع السوق ومنع أي تكدس ترخيصي قد يؤثر سلبًا على كفاءة القطاع.

​موقف التكنولوجيا المالية في التمويل الاستهلاكي

​تستمر الهيئة في الوقت ذاته في وقف قبول طلبات التأسيس باستخدام التكنولوجيا المالية. بدأ هذا الوقف بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026.

يستمر هذا الوقف لمدة عام حتى الخامس والعشرين من فبراير لعام 2027، مع إمكانية تجديد المدةقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام آخر. يستمر هذا القرار حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر لعام 2027.

​تفاصيل قرار الرقابة المالية الجديد

​يشمل القرار الحامل لرقم (213) لسنة 2026 مد وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. يمتد هذا الوقف ليمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى التاريخ ذاته في أكتوبر 2027.

​يأتي هذا الإجراء استمرارًا لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024. يهدف القرار إلى وقف الطلبات بالطرق التقليدية لدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

​أهداف قرار مد الوقف التنظيمي

​تعتمد الهيئة في قراراتها على دراسات دقيقة لتقييم احتياجات السوق المحلي بدقة. كما تراجع الهيئة باستمرار حجم الأنشطة القائمة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

​تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات لضبط إيقاع السوق ومنع أي تكدس ترخيصي قد يؤثر سلبًا على كفاءة القطاع.

​موقف التكنولوجيا المالية في التمويل الاستهلاكي

​تستمر الهيئة في الوقت ذاته في وقف قبول طلبات التأسيس باستخدام التكنولوجيا المالية. بدأ هذا الوقف بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026. يستمر هذا الوقف لمدة عام حتى الخامس والعشرين من فبراير لعام 2027، مع إمكانية تجديد المدة لاحقًا. لاحقًا.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار