تخطط الحكومة لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% بحلول عام 2030، مقابل 81.9% بنهاية العام المالي.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن هذه المستهدفات ضمن خطة الانضباط المالي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن الحكومة تستهدف خفض الدين بنحو 10 نقاط مئوية تقريبًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتمد الحكومة لتحقيق ذلك على ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية.
ترشيد الإنفاق
اقرأ ايضا
وتستهدف خطة ترشيد الإنفاق الحكومي تحقيق وفر يصل إلى 40 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الوفر إلى رفع كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات المالية.
كما تحرص الخطة على استمرار تمويل القطاعات الأساسية والمشروعات التي تقدم خدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع جهود الحكومة لتقليل أعباء الدين وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
الرابط المختصر