قال مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن تكرار تخصيص أراضي الدولة لصالح وزارة المالية بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية يعكس تنامي اعتماد الحكومة على الأصول المملوكة لها لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المديونية.
وأوضح الشريف في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن أعباء أقساط الديون والفوائد تفوق الموارد المتاحة بالموازنة العامة للعام المالي الجاري بأكثر من تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الالتزامات المتزايدة تدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات وموارد بديلة لتوفير التمويل اللازم للسداد.
ويأتي ذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبلغ مساحتها نحو 2669.45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وأشار الشريف إلى أن الحكومة تواجه التزامات مالية كبيرة يتعين الوفاء بها، من بينها استحقاقات واجبة السداد قبل نهاية العام المالي في يونيو 2027، وهو ما يعزز توجهها نحو توظيف الأراضي والأصول المملوكة للدولة في إصدار الصكوك السيادية.
الصكوك أفضل من البيع المباشر للأراضي
واعتبر الشريف أن التوجه نحو إصدار الصكوك بضمان حق الانتفاع يمثل خيارًا أفضل نسبيًا من بيع الأراضي بشكل مباشر، موضحًا أن الدولة تستطيع من خلاله الاحتفاظ بملكية الأصول، مع إتاحة استغلالها استثماريًا والحصول على عوائد تساعد في سداد الديون لمدة لا تزيد عن 30 عامًا طبقًا للقانون المنظم للصكوك السيادية وهي قابلة للامتداد لمدد أخرى.
وشدد الشريف على ضرورة الالتزام بمدة إصدار الصكوك من المرحلة الأولى وعدم تعديل أو إجراء تعديلات تشريعية تتيح الخروج عن هذا القيد سواء بنقل الملكية أو زيادة مدة الصكوك.
وفي المقابل، حذر من أن هذا التوجه يظل مرتبطًا بحجم الأصول المتاحة وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على هذه الآلية يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في إدارة المديونية وسداد الأقساط والفوائد.
وأضاف أن أزمة الدين العام تراكمت على مدار سنوات نتيجة ما وصفه بالإفراط في الاقتراض وغياب الإدارة الفعالة لملف الديون، مستشهدًا بتشكيل لجنة لإدارة الدين العام والقروض والحد منها التي طالب بها أثناء عمله بالبرلمان والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصادر في الأول من أكتوبر 2018، خلال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن هذه اللجنة لم تستمر في أداء دورها، وأن غياب الإدارة المنضبطة للاقتراض أسهم في الوصول إلى الوضع الحالي.