تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026. ويأتي ذلك بالتزامن مع حرص الأسر على معرفة تكلفة مستلزماتها اليومية، خاصة الأرز والسكر والزيوت.
وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث الأسعار المنشورة على بوابة مجلس الوزراء. وتشمل القائمة أبرز السلع الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية.
أسعار السلع الأساسية اليوم
جاءت أسعار السلع الأساسية وفق آخر تحديث كالتالي:
- الأرز المعبأ: 35.18 جنيه للكيلو.
- الفول المعبأ: 61.810 جنيه للكيلو.
- الدقيق المعبأ: 27.53 جنيه للكيلو.
- زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة»: 107.78 جنيه للتر.
- السكر المعبأ: 35.68 جنيه للكيلو.
وبالنسبة إلى أسعار الزيوت، سجل زيت عباد الشمس 107.78 جنيه للتر. بينما بلغ سعر السكر المعبأ 35.68 جنيه للكيلو، في حين وصل سعر الفول المعبأ إلى 61.810 جنيه.
أسعار سلع إضافية
أما السلع الغذائية الأخرى، فقد سجلت الأسعار التالية:
- المكرونة السائبة: 27.02 جنيه للكيلو.
- الشاي: 238.25 جنيه.
- البيض: 125.02 جنيه للكرتونة.
- الفول المعبأ المجروش: 61.59 جنيه.
- زيت الذرة «أصناف متنوعة»: 128.10 جنيه للتر.
وعلى مستوى الزيوت، جاء سعر زيت الذرة أعلى من سعر زيت عباد الشمس. كذلك، سجل الفول المجروش سعرًا مختلفًا عن الفول المعبأ العادي.
توقعات أسعار السلع
تشير التوقعات إلى اتجاه سوق السلع المصرية نحو الاستقرار والانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة. ويرتبط ذلك بعدة عوامل، في مقدمتها استقرار سعر صرف الدولار وتوافر النقد الأجنبي.
ومن ناحية أخرى، تمثل تكلفة الاستيراد نحو 70% من تكلفة السلع المستوردة. وبالتالي، قد يؤدي استقرار سوق الصرف إلى خفض تكلفة توفير هذه المنتجات.
وفي هذا الإطار، تتوقع شعبة المستوردين انخفاض أسعار بعض السلع بنسب تتراوح بين 10% و15%. وقد تصل النسبة إلى 20%، إذا استمر استقرار سوق الصرف.
ومع ذلك، لن يظهر أثر انخفاض تكلفة الدولار على المستهلك فورًا. إذ تحتاج عملية انتقال هذا الأثر إلى فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
التضخم والأسعار العالمية
على الجانب الآخر، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة في الأسواق. ويتوقع صندوق النقد العربي وصول معدل التضخم إلى 17% بنهاية عام 2026.
ويرتبط هذا التوقع بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية. وفي المقابل، تشير تقديرات دولية أخرى إلى انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية عالميًا.
وتتراوح نسبة الانخفاض العالمي المتوقعة بين 6% و7% خلال عام 2026. ومن ثم، قد تستفيد السوق المحلية من تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.
وبذلك، تظل حركة الأسعار في مصر مرتبطة بتطورات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد. كما تتأثر باتجاهات الأسواق العالمية ومستويات التضخم المحلي.