أحرزت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي تقدمًا مهمًا بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد زيارة بعثة الصندوق للقاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2026.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن البعثة أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق، أن المناقشات ستُستكمل بصورة افتراضية. ويستهدف الجانبان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
تقدم في المفاوضات
أكدت كوزاك إحراز تقدم مهم خلال مناقشات البعثة مع السلطات المصرية في القاهرة. وأوضحت أن الصندوق سيعلن مزيدًا من التفاصيل فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، ذكرت أن الصندوق ناقش سابقًا استدامة التقدم في هذا الملف. ويرتبط ذلك بإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاستثمارات وخلق فرص العمل.
مستقبل التعاون بعد انتهاء البرنامج
وحول الخطوات المقبلة، في ظل انتهاء البرنامج منتصف ديسمبر المقبل، قالت كوزاك إن الصندوق يركز حاليًا على استكمال مناقشات المراجعة الأخيرة.
وأكدت استعداد الصندوق لمواصلة دعم مصر من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات، وإجراء التحليلات الاقتصادية، وتطوير القدرات.
كما أشارت إلى إمكانية التعاون على صعيد الإقراض مستقبلًا، موضحة أن دور الصندوق يتمثل في العمل مع السلطات المصرية وفقًا لما تراه مناسبًا.
الشريحة الأخيرة
وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت كوزاك إن الشريحة النهائية المرتقب صرفها لمصر تبلغ نحو 2.33 مليار دولار.
وأوضحت أن صرف الشريحة يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين الأخيرتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمراجعة الثالثة بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية تركز على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، ومواصلة تنفيذ خطة الضبط المالي.
ويستهدف ذلك الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.