يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق طروحات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع
وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد رئيس الصندوق، أن الطرح يتضمن وحدات بمساحات متنوعة وأنظمة مختلفة للانتفاع، تشمل التمليك والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب إتاحة أراضٍ مميزة في 8 محافظات ضمن محور القطاع الخاص.
تفاصيل الوحدات المرتقبة
وقالت المهندسة مي عبد الحميد، إن الطروحات المقبلة ستشهد تنوعًا في مساحات الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين واختلاف قدراتهم المالية، موضحة أن الصندوق يطرح وحدات بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا.
وأضافت أن وحدات مساحة 90 مترًا تتكون من 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، بينما تستهدف وحدات مساحة 75 مترًا المواطنين الذين يرغبون في الحصول على مسكن بتكلفة أقل تتناسب مع إمكاناتهم المادية.
وكشفت مي عبد الحميد عن إتاحة أراضٍ مميزة في 8 محافظات بمواقع متنوعة، لتوفير خيارات سكنية إضافية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا المحور.
أسعار وحدات الإسكان نظام القطاع الخاص
وأوضحت أن الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية التي ينفذها مطورو القطاع الخاص ضمن برنامج الإسكان يبلغ مليونًا و350 ألف جنيه للوحدات المزودة بمصاعد، ومليونًا و250 ألف جنيه للوحدات التي لا تضم مصاعد.
وأضافت أن الصندوق وقع اتفاقيات مع 13 شركة تطوير عقاري لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتوفير بدائل سكنية متنوعة، خاصة للأسر التي يصل دخلها الشهري إلى 19 ألف جنيه.
طروحات جديدة بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الطروحات المقبلة لن تقتصر على نظام التمليك، وإنما ستشمل وحدات بنظام الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، لتوفير بدائل أمام المواطنين الذين لا يرغبون في شراء وحدة سكنية أو لا تسمح ظروفهم المالية بذلك في الوقت الحالي.
وأكدت أن تنوع أنظمة الانتفاع يتيح للمواطن اختيار النظام المناسب لظروفه المعيشية ومستوى دخله، مع إمكانية الانتقال إلى التملك مستقبلًا حال تحسن أوضاعه المالية.