تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ويأتي ذلك بعد اجتماعات لمناقشة ملف التعليم الجامعي.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء استعرض التصور المقترح لتحسين الرواتب. كما ناقش آليات تنفيذ الزيادة المرتقبة.
وفي هذا السياق، شُكّل فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والتعليم العالي. ويتولى الفريق دراسة آليات تنفيذ الزيادة، تمهيدًا للاتفاق على تفاصيلها.
موعد زيادة الرواتب
ومن المنتظر أن يعقد وزيرا المالية والتعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قيمة الزيادة المستهدفة. كذلك، سيكشف المؤتمر تفاصيل التعديلات المقترحة على الرواتب.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة ستكون مرضية. وإلى جانب ذلك، ستضاف إلى حافز الجودة والتدريس.
أما بالنسبة لموعد التنفيذ، فمن المرجح أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2027. وذلك وفقًا لما أعلنه المستشار محمد عادل.
الحد الأدنى للأجور
وعلى صعيد آخر، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجيًا. ومن المستهدف أن يصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة لتحسين مستويات الدخول. كما يستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على إعداد خطة تنفيذية للزيادات المرتقبة. وتشمل الخطة تحديد نسب الزيادة وفقًا للدرجات المالية المختلفة.
15 ألف جنيه.. مستهدف وليس أجرًا
ومن المهم التوضيح أن مبلغ 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا حكوميًا للمستقبل. وبالتالي، لا يعني ذلك تطبيق هذا الحد الأدنى في الوقت الحالي.
ومن المقرر تحقيق المستهدف من خلال زيادات تدريجية. وستمتد هذه الزيادات على مدار السنوات المالية المقبلة.
وفي المقابل، يرتبط الوصول إلى هذا المستوى بالخطة التنفيذية والقرارات الرسمية. وهي القرارات التي ستحدد تفاصيل الزيادات وقيمتها خلال المرحلة المقبلة.