نموذج بيع الذهب المستعمل.. هاني ميلاد يكشف كيفية حماية المواطنين والتجار دون رسوم
كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف تنظيم تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وحماية حقوق الطرفين قانونيًا.
ويتيح النموذج للمواطن بيع الذهب الذي يمتلكه دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية. وفي المقابل، يوفر مستندًا يوثق بيانات عملية البيع، بما يساعد على إثبات تفاصيل التعامل بين المواطن والتاجر.
وقال ميلاد، في تصريحات تلفزيونية، إن التاجر قد يشتري مشغولات ذهبية من المواطنين بحسن نية. لكنه قد يواجه مشكلة قانونية إذا تبين لاحقًا أن هذه المشغولات مسروقة.
لذلك، تستدعي هذه الحالات وجود مستند ينظم عملية البيع ويوثق بياناتها، بما يوفر حماية قانونية للتاجر والمواطن.
وقف شراء المشغولات المستعملة
حسم رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الجدل بشأن شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مؤكدًا رفض الشعبة وقف هذه العمليات.
وأوضح أن تداول المشغولات الذهبية المستعملة يمثل جزءًا أساسيًا من حركة السوق. ومن ثم، لا يتمثل الحل في منع البيع والشراء، وإنما في وضع آلية تنظم التعاملات وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يقدم النموذج المقترح معالجة لمشكلة إثبات مصدر المشغولات الذهبية. كما يستهدف الحد من المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها التجار والمواطنون بسبب غياب المستندات المنظمة للمعاملات.
بيع الذهب المستعمل رسومًا
أكد هاني ميلاد أن استخدام نموذج بيع الذهب المستعمل لن يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار.
وشدد على أن الهدف من النموذج تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض أعباء مالية جديدة على المتعاملين في سوق الذهب.
إلى جانب ذلك، يستهدف النموذج تعزيز الشفافية في عمليات التداول، وتوفير إطار واضح لبيع وشراء المشغولات المستعملة. وبذلك، يجمع بين تسهيل تعاملات المواطنين وحماية التجار من المشكلات القانونية المحتملة.