تزايدت المنافسة بين مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج على استقطاب العمالة الفنية الماهرة، مع دخول مصانع صينية وتركية جديدة إلى السوق المصرية، وارتفاع احتياجات القطاع من العمال المدربين.
وقال خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن نقص العمالة يمثل تحديًا ممتدًا منذ سنوات، لكنه أصبح أكثر وضوحًا مع توسع عدد المصانع وزيادة المنافسة على الكوادر الفنية.
وأوضح أن بعض المصانع الجديدة تقدم مزايا أفضل للعاملين، سواء عبر رفع الأجور أو توفير الوجبات. وهو ما يصعب مهمة المصانع المحلية في الاحتفاظ بالعمالة المتميزة.
أجور تصل إلى 15 ألف جنيه
وكشف فايد أن رواتب العاملين في قطاع الغزل والنسيج تتراوح حاليًا بين 12 و15 ألف جنيه شهريًا. وتشمل هذه المستويات عمالًا يمتلكون خبرة في تشغيل الماكينات ومراحل الإنتاج.
وأشار إلى أن المصانع لا تضع دائمًا حدًا عمريًا محددًا للتقدم للعمل، بل ترحب بالراغبين في تعلم المهنة واكتساب الخبرة.
وفي قطاع الملابس الجاهزة، يمكن أن يحصل العامل على أجر يومي يتراوح بين 300 و400 جنيه. وتقترب هذه المستويات من الدخل الذي يحققه العامل في بعض المهن البديلة.
العمالة بين المصانع والعمل المستقل
ويرى رئيس الشعبة أن جزءًا من صعوبة توفير العمالة يرتبط بتفضيل بعض الشباب العمل بصورة مستقلة. إذ يمنحهم هذا الاختيار حرية أكبر في تنظيم الوقت، بعيدًا عن مواعيد الحضور والانصراف ونظم العمل الرسمية.
كما يركز بعضهم على الدخل اليومي المباشر، بدلًا من فرص التطور المهني والاستقرار الوظيفي على المدى الطويل. وقد لا يوفر العمل المستقل بالضرورة مستقبلًا مهنيًا مستقرًا.
ولفت فايد إلى أن مسؤولية أصحاب المصانع تجاه العاملين لا تتوقف عند صرف الرواتب. فبعضهم يقدم دعمًا في الظروف الصحية والمشكلات الأسرية، ويحرص على مساندة العمال في الأوقات الصعبة.
تدريب العمال ثم فقدانهم
ولا تقتصر الأزمة على جذب العمالة الجديدة، بل تمتد إلى الحفاظ على أصحاب الخبرات. إذ تتحمل المصانع وقتًا وجهدًا لتدريب العامل وتأهيله على الماكينات ومراحل الإنتاج.
لكن العامل قد ينتقل بعد اكتساب الخبرة إلى مصنع آخر يقدم له مزايا مالية أو وظيفية أفضل. وبذلك يجد أصحاب المصانع أنفسهم أمام تحديين متزامنين: إعداد كوادر جديدة والاحتفاظ بالعمالة المدربة.
مصانع داخل المدارس الصناعية
وطرح خالد فايد مقترحًا لتطوير التدريب الفني، من خلال إنشاء وحدات ومصانع إنتاجية داخل المدارس الصناعية.
ويقوم المقترح على استمرار الدراسة النظرية داخل الفصول، بالتوازي مع تدريب الطلاب عمليًا داخل وحدات إنتاجية تعمل في مقار المدارس.
وأوضح أن طلاب المدارس الصناعية يتدربون بالفعل داخل بعض المصانع إلى جانب دراستهم. لكن المقترح يستهدف نقل جزء من النشاط الإنتاجي والتدريبي إلى داخل المدارس نفسها.
ويتضمن ذلك إتاحة الفرصة أمام المصنعين لاستئجار مساحات داخل المدارس، وتشغيل وحدات إنتاجية يتدرب فيها الطلاب على المهارات المطلوبة.
وأكد فايد أن تطبيق هذا النموذج يحقق استفادة للطرفين؛ إذ يكتسب الطالب خبرة عملية خلال فترة الدراسة، بينما يحصل المصنع على فرصة إعداد عمالة مؤهلة وفق احتياجاته.
كما يساعد ذلك على تقليل الوقت الذي تحتاجه المصانع لتدريب الخريجين بعد انتهاء دراستهم، بدلًا من البدء معهم من الصفر.