يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الاثنين المقبل، تعديلات قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.
ويأتي ذلك بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والاقتصادية.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما تضع ضوابط فنية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.
أهداف التعديلات وجذب الاستثمارات النظيفة
يسعى مشروع القانون إلى إرساء منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء. ومن شأن ذلك تخفيف الأحمال والضغوط عن البنية التحتية لشبكات التوزيع.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم التعديلات توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي السياق ذاته، تهيئ هذه الخطوة مناخًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة. ويتم تحقيق ذلك عبر وضع مواصفات قياسية تضمن جودة المنتجات الموفرة للطاقة المتداولة في السوق.
بطاقات كفاءة الطاقة وعقوبات تصل لمليون جنيه
أوضح تقرير لجنة الطاقة أن القانون يلزم منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية بوضع بطاقات كفاءة الطاقة. وتصدر هذه البطاقات عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وفقًا للمادة 51. وبالتالي، يتمكن المستهلك من معرفة معدل استهلاك الجهاز واتخاذ قرار شراء واعٍ.
أما عن العقوبات، فقد حددت المادة 76 غرامة لمخالفي هذا الالتزام مع مصادرة الأجهزة في جميع الأحوال. وكانت الصياغة الحكومية تنص على غرامة تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه.
ومع ذلك، عدّلت لجنة الطاقة الحد الأدنى للغرامة ليصبح 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف، مع الإبقاء على الحد الأقصى والمصادرة.
غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه لمخالفة شروط الترخيص
علاوة على تنظيم كفاءة الأجهزة، شدد المشروع الضوابط على مقدمي الخدمات المرتبطة بمرفق الكهرباء. ونصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو معايير الجودة المعتمدة.
وتصل العقوبة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان جودة الخدمات والحفاظ على استقرار المنظومة.
إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة كفاءة الكهرباء
واستحدثت لجنة الطاقة مادة جديدة برقم 3 مكررًا داخل القانون. وتقضي هذه المادة بإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وتختص هذه الوحدة بالرقابة على تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة وفحص أداء المرخص لهم.
كما تلتزم الوحدة بإعداد تقارير سنوية بنتائج أعمالها. وتُعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الجهاز لتقييم الالتزام بالمعايير المعتمدة على أرض الواقع.
تحديد اختصاصات الجهة المسئولة وبرامج الاستبدال
من ناحية أخرى، حددت المادة 50 مهام الجهة التي يكلفها مجلس الوزراء بتحسين كفاءة الطاقة. وتشمل مهامها وضع السياسات العامة والضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة الكهربائية. كما تتولى إعداد استراتيجيات التوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة.
وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، تقترح هذه الجهة برامج لاستبدال الأجهزة ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة. واشترط القانون الحصول على موافقة وزارة المالية حال ترتب أي أعباء مالية على الموازنة العامة.
منظومة رقابية لدعم التحول الأخضر
وفي الختام، تعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا متكاملًا يدير جانب الاستهلاك بفعالية. ومن المتوقع أن تحد الإجراءات الجديدة من تداول الأجهزة المستهلكة للطاقة فور إقرارها. وبذلك، يدعم القانون خطط الدولة لتحقيق الاستدامة عبر آليات رقابية وعقوبات رادعة.