تستعد وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار تحركات تستهدف تشجيع الاستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه عددًا من القطاعات الإنتاجية.
وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحوافز المرتقبة تأتي ضمن توجه حكومي متكامل لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، موضحًا أن ملفات الضرائب والجمارك والحوافز لا تقتصر مسؤوليتها على وزارة الصناعة، وإنما تتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية.
دراسة لاحتياجات القطاعات الصناعية
وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الوزارة تدرس كل صناعة مستهدفة بصورة منفصلة، بهدف تحديد السياسات والحوافز الملائمة لطبيعة نشاطها، إلى جانب معالجة التشوهات الجمركية التي تراكمت على مدار سنوات وأثرت على بعض الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن احتياجات القطاعات الإنتاجية تختلف من صناعة إلى أخرى، إذ تتطلب بعض الأنشطة تقديم حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يساعد على تجاوز التحديات التي تعوق توسعها.
حوافز إضافية للصعيد وسيناء
ولفت وزير الصناعة إلى أن الحوافز الجديدة لن تقتصر على القطاعات الصناعية، بل ستمتد أيضًا إلى المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى مزايا أكبر لجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها محافظات الصعيد وسيناء.
وأكد أن توجه الوزارة يقوم على توجيه الحوافز إلى الصناعات والمناطق التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية.

