أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن قطاع التأمين يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، مشيدًا بدور شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات والتعامل مع المخاطر التكنولوجية.
وأوضح صبحي، خلال مشاركته في الملتقى الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأضاف أن الاقتصاد حقق نتائج مشجعة يمكن البناء عليها، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها وتعزيز الانضباط المالي، بالتوازي مع إطلاق مبادرات لتحفيز الصناعة والإنتاج والتصدير وقطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات.
القطاع الخاص يقود النمو
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، لافتًا إلى تصاعد دور القطاع الخاص في قيادة النمو، بعدما ارتفعت حصته من إجمالي الاستثمارات إلى 60% خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فيما تستهدف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بمعدلات الأسعار، أشار إلى تراجع التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
خفض دين الموازنة إلى 70%
وعلى صعيد مؤشرات الدين، قال صبحي إن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المستهدف يتمثل في خفض الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.
وأكد أن الحكومة توجه أي إيرادات استثنائية نحو خفض الدين وأعباء خدمته، بما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين.
واختتم بالتأكيد على استمرار العمل على توسيع الحيز المالي لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

