«مدبولي»: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار

تستهدف مصر مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 6.6 مليار دولار سجلها خلال عام 2025، بالتوازي مع العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الهندية وتعزيز وجود الشركات العاملة بالفعل في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لبحث آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورًا نوعيًا منذ ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، في انعكاس لعمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشار إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أسهمت في تعزيز مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.

وأوضح أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس رغبة البلدين في البناء على التقدم الذي تحقق في العلاقات السياسية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتيهما.

6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري

وقال رئيس الوزراء إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الإمكانات المتاحة لدى البلدين تسمح بمضاعفة هذا الرقم والوصول به إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أن تحقيق المستهدف يتطلب تكثيف التنسيق المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، لافتًا إلى أهمية اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي في توسيع التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشروعات وشراكات فعلية.

الاستثمارات الهندية في مصر

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على مساندة الشركات الهندية العاملة بالسوق المحلية، ودعم خططها للتوسع، إلى جانب جذب استثمارات جديدة من الشركات الهندية.

وأشار إلى أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة بمصر، من بينها «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع توافر فرص للتوسع في أنشطة وقطاعات أخرى.

وأضاف أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يمتلكها ويديرها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لدور هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري، وأهمية توسيع أنشطتها وتعزيز وجودها خلال المرحلة المقبلة.

قطاعات ذات أولوية للتعاون المشترك

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وجدد استعداد الحكومة لتقديم الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مشددًا على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية.

وحدد مدبولي عددًا من المجالات ذات الأولوية للتعاون، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب الصناعات الكيماوية.

كما أكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية والخبرات المتاحة لدى كل منهما، بما يدعم إقامة مشروعات مشتركة وتوسيع الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

منطقة صناعية هندية

وفي إطار تعزيز فرص الاستثمار، أشار مدبولي إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من هذه الأسواق.

وجدد ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للشركات الهندية بإقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بتعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بهدف توسيع الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ مشروعات مشتركة.

وزير التجارة الهندي: مستهدف الـ12 مليار دولار خطوة أولى

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة العلاقات التي تجمع مصر والهند، وحرص قيادتي البلدين على تنمية التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تقديره لزيارته الحالية واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى ما لمسه من تكامل في جهود التنمية الحضرية والعمرانية، واصفًا إياها بأنها نموذج لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.

وأوضح جويال أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لتعزيز مكانتهما كشريكين تجاريين، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص التي لم تستغل بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023 أرست إطارًا واضحًا لمسارات التعاون المستقبلي، معتبرًا أن الوصول بالتبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار