أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة برامج الدعم الموجهة للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الدولة ستخصص موارد مالية أكبر سنويًا لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال. كما دعا الطلاب إلى الابتكار والمشاركة في تطوير حلول جديدة.
وأشار الوزير إلى أن مسابقة الهاكاثون تمثل فرصة مهمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتتيح المسابقة تقديم أفكار مبتكرة لمواجهة تحديات المالية العامة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو.
وقال كجوك: «إنني فخور بشبابنا المبدع والقادر على المنافسة عالميًا وتصدير الخدمات الرقمية».
وأوضح أن صادرات مصر الخدمية بلغت 7 مليارات دولار. وأكد وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أن الحكومة تضع تنمية موارد الدولة في مقدمة أولوياتها. ويستهدف ذلك زيادة المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية.
دعم أكبر للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تطوير برامج الدعم الاجتماعي. وتركز على توجيه المساندة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى زيادة المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم العوائد الاقتصادية من أصول الدولة.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى طرح أصول مملوكة للدولة للاستثمار. ويأتي ذلك من خلال شراكات قوية مع القطاع الخاص.
التسهيلات الضريبية وزيادة الإيرادات
قال أحمد كجوك إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ إصلاحات يشعر المواطن والممول بنتائجها بشكل مباشر.
وأشار إلى أن مسار التسهيلات الضريبية حقق إيرادات جيدة. ولم يفرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي.
وأكد أن هذه الزيادة تحققت من خلال التبسيط والتسهيل، دون فرض أعباء جديدة.
وأضاف أن السياسة المالية تستهدف تنشيط الاقتصاد. كما تعمل الوزارة على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
خفض الدين الحكومي أولوية
أكد وزير المالية أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية يأتي على رأس أولويات الدولة.
وأوضح أن خفض الدين يتطلب اقتصادًا أكثر نشاطًا ونموًا. كما يحتاج إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجم الإنتاج.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وقال إن الدولة تسدد أكثر مما تقترض، في إطار خطتها لخفض المديونية.
وكشف الوزير عن تراجع معدل دين أجهزة الموازنة إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي. وذلك مقارنة بنحو 96% في يونيو 2023.
ولفت إلى أن خدمة الدين لا تزال تمثل التحدي الرئيسي. ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
جامعة مايو تشيد بالحوار الاقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، حرص الجامعة على تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب.
وأشار إلى استفادة الجامعة من تصريحات وزير المالية. كما أشاد بتوضيحه مسار الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه.
وأعرب الدكتور محب الرافعي، رئيس جامعة مايو، عن تقديره لمشاركة وزير المالية في الحوار.
وأكد أن السياسة المالية تمس حياة كل أسرة مصرية. وأوضح أهمية تعريف الطلاب بالفرص والتحديات الاقتصادية.
من جانبها، قالت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، إن السياسة المالية تؤثر بشكل مباشر في توفير الخدمات العامة وتحسين جودتها.
وأوضحت أن التحدي يتمثل في تحفيز النشاط الاقتصادي والارتقاء بالخدمات. ويتطلب ذلك الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
وأضافت أهمية تحويل التوجهات المعلنة خلال منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأكدت ضرورة تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء الدين حاليًا وتعزيز موارد الدولة على المدى الطويل. ويسهم ذلك في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل خلال السنوات المقبلة.

