حذر جهاز حماية المستهلك التجار وأصحاب الأنشطة التجارية من إخفاء أسعار السلع والخدمات عن المواطنين.
وأكد الجهاز أن الإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك والتزام قانوني على البائعين. كما يضمن هذا الالتزام الشفافية ويساعد المواطنين على مقارنة المنتجات والعروض قبل الشراء.
وأوضح الجهاز، في بيان صدر اليوم، أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» يمثل مخالفة قانونية. وينطبق ذلك أيضًا على أي صيغة تحجب السعر عن المستهلك.
حماية المستهلك: الإعلان عن الأسعار التزام قانوني
شدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة إعلان التجار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح.
وأوضح أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد وسيلة تسويقية للمنافسة بين البائعين. بل يمثل حقًا للمستهلك وواجبًا قانونيًا على التجار.
كما حذر الجهاز من استخدام إخفاء الأسعار لاستدراج المواطنين إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة.
وأكد أن البائع يجب أن يتيح السعر للمستهلك بوضوح. ويساعد ذلك المواطنين على اتخاذ قرارات شراء واعية، بعيدًا عن الغموض أو التضليل.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفة الإعلان عن الأسعار
أكد جهاز حماية المستهلك أن القانون يفرض عقوبات على التجار الذين يمتنعون عن الإعلان الواضح عن الأسعار.
وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وفي السياق نفسه، يواصل الجهاز حملاته الرقابية لرصد مخالفات الأسعار.
وتشمل هذه الحملات منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية. كما يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ويستهدف الجهاز من هذه التحركات تعزيز شفافية الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

