استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، معتبرة أن هذه التغطيات اكتفت بعرض جزء محدود من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، وأغفلت الوقائع الرئيسية المنسوبة إلى المتهم، والتي تخضع للتحقيق، بما قدم صورة غير مكتملة للرأي العام.
تفاصيل البلاغ المقدم للنيابة العامة
وأوضحت الوزارة أن الواقعة بدأت بإبلاغ النيابة العامة عن قيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة.
وأضافت أن الرسائل تضمنت إرفاق صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالشخص الموجه إليه الخطاب.
وأشارت الوزارة إلى أن الشخص نفسه أرسل رسالة أخرى طلب خلالها تعيين شخص ثانٍ نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضوًا منتدبًا للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.
كما تضمنت الوقائع، بحسب بيان الوزارة، استمرار إرسال رسائل عديدة إلى الوزير، انتحل خلالها المرسل شخصيات أخرى، وقدم توصيات بشأن تعيين موظفين، إلى جانب طلب خدمات أخرى، وهو ما أثار شبهات حول ارتكابه جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
الوزارة: التحقيقات من اختصاص النيابة العامة
وأكدت وزارة النقل أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وانتقدت الوزارة ما وصفته بعدم التزام بعض المواقع بالدقة والمعايير المهنية، من خلال إغفال الوقائع الأساسية الواردة في البلاغ، وصياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي إلى جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يتسبب في إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة والموضوعية، ونقل الوقائع كاملة وبصورة صحيحة، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.

