أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو المستهدف للاقتصاد المصري خلال العام الحالي يتراوح بين 5.2% و5.4%.
وأشار الوزير إلى إصدار تقارير دورية عن مؤشرات أداء برنامج التحول الاقتصادي. وأضاف أن معدل النمو الحالي لا يزال أقل من قدرات الاقتصاد المصري، بحسب شبكة CNBC عربية.
وأوضح رستم أن مصر تعتزم إطلاق برنامج التحول الاقتصادي الشهر المقبل. ويضع البرنامج عدة سيناريوهات للنمو، وفقًا لتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ويستهدف السيناريو الحذر تحقيق معدل نمو يبلغ 6.2%. بينما يطمح السيناريو المتفائل إلى الوصول بالمعدل لنحو 6.8%.
آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار
شارك الدكتور أحمد رستم في جلسة رئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص». وشارك في الجلسة أيضًا حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاءت الجلسة ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر». وتستضيف مصر الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شهدت الفعاليات حضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض وزير التخطيط خلال الجلسة آفاق الاقتصاد الكلي. كذلك تناول خطوات الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى السياسات والإجراءات الحكومية التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر
وأوضح رستم أن مصر ستنتهي رسميًا، بحلول ديسمبر 2026، من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومن ثم، تستعد الدولة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الشامل والمستدام.
وأضاف الوزير أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية حققت نتائج ملموسة. فقد ساهمت في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية.
كما ساعدت هذه الجهود على تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت معدلات الاستثمار زيادة خلال الفترة الماضية.
النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر تواصل تنفيذ التحول الاقتصادي من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتستهدف الوثيقة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وفي المقابل، تعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتتضمن المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030.
كما تستهدف توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية. وتشمل أيضًا إعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030. وتستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو الاقتصادي، والاعتماد بصورة أكبر على خمسة قطاعات إنتاجية وتصديرية رئيسية.
وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتسهم القطاعات الخمسة مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تمثل نحو 50% من النمو الاقتصادي، و40% من إجمالي القوى العاملة.
وفي السياق نفسه، يستهدف البرنامج زيادة جاذبية هذه القطاعات للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم الإنتاج والتصدير ويعزز النمو الاقتصادي.

