تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تعزيز الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، من خلال تنفيذ 13 مشروعًا تجاريًا وخدميًا في 7 محافظات، باستثمارات تتجاوز 28.5 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية التجارية والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية.
وكشف حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية الجديدة، موضحًا أنها تستهدف توفير المزيد من المشروعات التجارية والخدمية، ودعم حركة تداول السلع، وتحسين كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع في المحافظات.
13 مشروعًا تجاريًا في 7 محافظات
وأوضح الجراحي أن المشروعات الجديدة تتوزع على 7 محافظات، هي الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية بين المشروعات التجارية والمشروعات التجارية الخدمية، حيث يجري تنفيذها وفق نماذج مختلفة، تشمل نظام الملكية أو الشراكة مع مطورين من القطاع الخاص.
وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، بما يساعد على توفير السلع والخدمات بصورة أكثر كفاءة، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
التموين تطرح 8 أراضٍ لفرص استثمارية جديدة
وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى طرح 8 أراضٍ أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات تجارية ولوجستية جديدة.
ويعمل الجهاز على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المحافظات، بهدف جذب رؤوس الأموال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع التجارة الداخلية.
كما تتضمن الخطط المستقبلية التوسع في طرح فرص استثمارية جديدة داخل سيناء، إلى جانب العمل على إقامة مناطق لوجستية تسهم في دعم الأنشطة التجارية وتوفير الخدمات للمواطنين.
أكبر هايبر ماركت في الشرق الأوسط بالمنوفية
ومن أبرز المشروعات التي كشف عنها رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشروع جديد بمحافظة المنوفية، يجري تنفيذه بالشراكة مع «جملة ماركت».
ومن المقرر أن يضم المشروع أكبر هايبر ماركت على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب ثلاجات تبريد ضخمة مخصصة لتخزين السلع الغذائية والحفاظ على جودتها لفترات طويلة.
ويمثل المشروع إضافة مهمة للبنية التحتية لتخزين وتداول المنتجات الغذائية، خاصة مع التوسع في إنشاء المنشآت التجارية الكبرى ومراكز التخزين الحديثة.
خفض تكاليف تداول السلع وتوفير فرص العمل
وأكد الجراحي أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وتساعد هذه المناطق على تقليل حلقات تداول المنتجات، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف النقل والتوزيع، وتقليل تكلفة وصول السلع إلى المستهلك النهائي.
كما تسهم المشروعات الجديدة في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير السلع والخدمات بالقرب من المواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والفرص الاستثمارية المناسبة أمام الشركات والمطورين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع إقامة مشروعات جديدة.
وتعكس الخريطة الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 28.5 مليار جنيه توجه وزارة التموين نحو تطوير قطاع التجارة الداخلية، وزيادة الاستثمارات في المناطق التجارية واللوجستية، بما يعزز كفاءة الأسواق ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في المحافظات المصرية.

