تتحرك الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف خفض الدين العام وتقليل أعباء خدمته، من خلال تطبيق 11 إجراءً ماليًا تستهدف الحد من الاعتماد على الاقتراض، وتعزيز موارد الخزانة العامة، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الخطة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69.5% بنهاية العام المالي 2029/2030، مقابل 75.2% خلال العام المالي 2027/2028، بما يعكس توجه الدولة نحو تقليص المديونية وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 69.5% بحلول 2030
تتضمن المستهدفات الحكومية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، لتصل إلى 72.2% خلال العام المالي 2028/2029، قبل أن تتراجع إلى 69.5% بنهاية العام المالي 2029/2030.
وتعتمد الحكومة على متابعة مجموعة من المؤشرات المالية، لقياس مدى التقدم في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، إلى جانب تقليل تكلفة الاقتراض والحد من المخاطر المرتبطة بتجديد الديون وسداد أقساطها.
تحويل 50% من أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة للخزانة
من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الخطة، تحويل ما لا يقل عن 50% من صافي أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
ويشمل ذلك الشركات القابضة والتابعة، بما يعزز موارد الدولة ويوفر مصادر تمويل إضافية للمساهمة في خفض المديونية الحكومية.
كما تستهدف الحكومة توجيه 50% على الأقل من حصيلة الطروحات والتراخيص والإيرادات غير المتكررة إلى تقليل الدين العام وأعباء خدمته.
حصيلة بيع الأصول والتخارج لخفض المديونية
تتضمن الإجراءات توجيه حصيلة التخارج من الأصول وحصص الدولة إلى خفض الدين وتجنب اللجوء إلى اقتراض جديد.
وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة عدم استخدام هذه الحصيلة في تغطية الالتزامات الجارية والمتكررة، مع التوسع في مبادلة الديون بأصول واستثمارات منتجة.
ويساعد هذا التوجه على تحويل الالتزامات المالية إلى طاقات إنتاجية، بما يسهم في تحقيق إيرادات مستدامة تدعم الموازنة العامة للدولة.
تقليل الديون قصيرة الأجل وإطالة فترات السداد
تعمل الحكومة أيضًا على تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل، مع إطالة آجال استحقاق الالتزامات المالية، والحد من تركز أقساط الدين خلال سنة مالية واحدة.
كما تشمل الإجراءات دراسة مبادلة الديون وإعادة هيكلتها، متى حققت جدوى مالية، بما يقلل مخاطر إعادة التمويل ويساعد على تحسين تكلفة الاقتراض.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف إدارة المديونية بصورة أكثر كفاءة، وتخفيف الضغوط الناتجة عن استحقاق مبالغ كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة.
ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة المشروعات
على مستوى المصروفات العامة، تستهدف الخطة ترشيد النفقات القابلة للتخفيض، ومراجعة الاعتمادات المالية غير المستخدمة، إلى جانب إعادة تقييم المشتريات الحكومية وتكاليف التعاقدات والمشروعات منخفضة الأولوية.
وفي المقابل، تحرص الإجراءات على الحفاظ على مخصصات الخدمات الأساسية، مع توجيه الوفورات الناتجة عن ترشيد الإنفاق إلى تقليل احتياجات الدولة من الاقتراض.
أدوات تمويل جديدة وسندات للمواطنين والمصريين بالخارج
تتضمن خطة إدارة الدين التوسع في طرح أدوات تمويلية جديدة، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوفير بدائل للاعتماد التقليدي على الاقتراض.
ومن أبرز الأدوات المطروحة سندات المواطن، وسندات المصريين بالخارج، والصكوك الضريبية، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل المتاحة للدولة.
كما تشمل الإجراءات وضع سقف سنوي ملزم للضمانات التي تصدرها الخزانة العامة، بهدف الحد من نمو الالتزامات المحتملة وتقليل نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
سقف سنوي للاقتراض الخارجي لجميع جهات الدولة
من الإجراءات المهمة أيضًا وضع حد سنوي ملزم للاقتراض الخارجي لجميع جهات الدولة، مع متابعة الالتزام به بصورة ربع سنوية.
وتتضمن الآلية المقترحة ألا يتجاوز حجم الاقتراض الخارجي السنوي قيمة الأقساط التي تسددها الدولة من ديونها الخارجية، وهو ما يستهدف الحد من تراكم الالتزامات الخارجية والحد من زيادة المديونية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تحسين إدارة الدين العام، من خلال زيادة الإيرادات غير المتكررة، وترشيد الإنفاق، وتنويع أدوات التمويل، والحد من الاقتراض الجديد، بما يدعم الوصول إلى المستهدفات المالية بنهاية العام المالي 2029/2030.

