نزيف الفضة يتواصل.. وعيار 999 يخسر 15.96% من قيمته فى 5 أيام

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية موجة تراجع حادة خلال النصف الثاني من نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الفضة عيار 999 نحو 15.96% من قيمته خلال 5 أيام، متأثرًا بالهبوط المتسارع في الأسعار العالمية، وصعود الدولار الأمريكي، وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وكشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن أن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع من 88.04 جنيهًا في 16 نوفمبر إلى 73.99 جنيهًا في 21 نوفمبر، فاقدًا نحو 14.05 جنيهًا، في واحدة من أبرز موجات التصحيح السعري التي شهدها المعدن خلال الفترة الأخيرة.

تراجع أوقية الفضة

وأوضح التقرير أن الضغوط العالمية انتقلت سريعًا إلى السوق المحلية في ظل تراجع أوقية الفضة بنحو 12.24%، من 46.95 دولار إلى 41.20 دولار بخسارة بلغت 5.75 دولار، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.97 نقطة، وهو أعلى مستوى له في نحو 19 شهرًا وفق بيانات التقرير.

وأضاف أن موجة الهبوط لا تعني فقدان الفضة لأهميتها الاستثمارية أو الصناعية، وإنما تعكس تغيرًا في الظروف النقدية والاستثمارية العالمية، مع زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد وتراجع شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية الفضة باعتبارها أصلًا يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات الصناعية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، ما يجعل تحركاتها مرتبطة بمجموعة أوسع من العوامل مقارنة بالذهب.

الفضة في مصر تخسر 14 جنيهًا خلال 5 أيام

رصد تقرير مركز «الملاذ الآمن» تراجعًا متواصلًا في أسعار الفضة بالسوق المصرية خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، إذ انخفض سعر جرام عيار 999 من 88.04 جنيهًا إلى 85.85 جنيهًا في 17 نوفمبر، ثم إلى 83.98 جنيهًا في 18 نوفمبر، و83.04 جنيهًا في 19 نوفمبر.

وتسارعت وتيرة الهبوط خلال 20 نوفمبر، بعدما انخفض السعر إلى 74.93 جنيهًا، فاقدًا 8.11 جنيهات في يوم واحد، بنسبة تراجع بلغت 9.77% مقارنة باليوم السابق.

وواصل الجرام انخفاضه في 21 نوفمبر إلى 73.99 جنيهًا، بتراجع 94 قرشًا، بما يعادل 1.25%، لتصل الخسائر الإجمالية خلال خمسة أيام إلى 14.05 جنيهًا، بنسبة 15.96%.

وبحسب آخر تحديث للأسعار الواردة بالتقرير سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 73.75 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني نحو 68.5 جنيهًا، وسجل عيار 900 نحو 66.5 جنيهًا، وعيار 800 نحو 59.25 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضي إلى 548 جنيهًا، وسجلت الأوقية نحو 41.36 دولار.

الدولار يستقر محليًا.. لكنه لم يحمِ الفضة من الخسائر

وأشار التقرير إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحرك خلال الفترة محل التحليل في نطاق محدود نسبيًا، إذ دارت الأسعار حول 53.75 جنيهًا للشراء و53.85 جنيهًا للبيع، مع تسجيل قراءات أخرى عند 53.77 جنيهًا للشراء و53.87 جنيهًا للبيع.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف نسبيًا لم يكن كافيًا لامتصاص تأثير التراجع العالمي في أسعار الفضة، ما أدى إلى انعكاس الهبوط على السوق المحلية بصورة مباشرة.

وأكد المركز أن تسعير الفضة في مصر يرتبط بعاملين رئيسيين، هما سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبالتالي فإن استقرار أحدهما لا يمنع انخفاض الأسعار إذا تعرض العامل الآخر لضغوط قوية.

الفجوة السعرية للفضة تتسع إلى 8.74 جنيهات قبل الانكماش

وكشف التقرير عن تحركات لافتة في الفجوة السعرية بين السعر المحلي للفضة وقيمتها النظرية، إذ سجلت نحو 6.93 جنيهات في 16 نوفمبر، بما يعادل 8.54% من القيمة النظرية، قبل أن تتراجع إلى 3.68 جنيهات في اليوم التالي.

وعادت الفجوة للارتفاع إلى 5.78 جنيهات في 18 نوفمبر، ثم اتسعت إلى 8.74 جنيهات في 19 نوفمبر، بنسبة بلغت 11.76%، قبل أن تنكمش إلى نحو 3.30 جنيهات في 20 نوفمبر، بما يعادل 4.61% وفق البيانات الواردة بالتقرير.

وأوضح مركز «الملاذ الآمن» أن اتساع الفجوة يعني ارتفاع السعر المحلي عن القيمة النظرية خلال توقيت القياس، بينما يعكس انكماشها تقلص المسافة بين السعرين، بالتزامن مع موجة التصحيح الحادة التي شهدتها السوق.

وشدد على أن الفجوة السعرية لا تكفي بمفردها للحكم على مستويات الطلب أو المعروض أو أرباح التجار، كما أن انكماشها لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الهبوط أو دخول السوق مرحلة التعافي.

الأوقية العالمية تفقد 5.75 دولار تحت ضغط الدولار

وعلى مستوى الأسواق العالمية، أوضح التقرير أن أوقية الفضة تعرضت لضغوط بيعية قوية، بعدما تراجعت من نحو 46.95 دولار في 16 نوفمبر إلى 41.20 دولار في إغلاق 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 5.75 دولار، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 12.24%.

وتحركت الأوقية عند مستوى 47.34 دولار في 17 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 45.02 دولار في 18 نوفمبر، ثم 42.88 دولار في 19 نوفمبر، وصولًا إلى 41.20 دولار في 20 نوفمبر.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة، واتجاه جانب من السيولة نحو الدولار والأصول التي تحقق عوائد دورية، في ظل تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ونبه المركز إلى اختلاف الأسعار اليومية الواردة في سلسلة التحليل عن أسعار افتتاح العقود الآجلة أو القراءات اللحظية للأوقية، لاختلاف توقيتات القياس والمرجع السعري المستخدم.

مؤشر الدولار عند 103.97 نقطة.. والفيدرالي يزيد الضغوط

وحدد التقرير صعود الدولار الأمريكي باعتباره أحد أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الفضة، بعدما سجل مؤشر الدولار DXY مستوى 103.97 نقطة في 19 نوفمبر، وهو أعلى مستوى له خلال نحو 19 شهرًا وفق البيانات الواردة بالتقرير.

وأوضح أن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة شراء المعادن المقومة بالدولار بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة ما يحد من جاذبيتها ويضغط على مستويات الطلب، خاصة عندما يتزامن مع ارتفاع العوائد على الأدوات المالية الأخرى.

وأضاف أن الضغوط تصاعدت عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي نُشر في 18 نوفمبر 2026.

وأظهر المحضر أن غالبية المشاركين رأوا إمكانية إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية بما يتوافق مع توقعاتهم، في ظل استمرار التضخم أعلى من المستهدف.

كما تضمن المحضر تحذيرات بشأن مخاطر الاستقرار المالي، واحتمالات اضطرار بعض المستثمرين والمؤسسات إلى بيع الأصول لتقليص المديونية أو تلبية طلبات الاسترداد، بما قد يزيد الضغوط البيعية خلال فترات اضطراب الأسواق.

وأكد التقرير أن ارتفاع الفائدة والعوائد يعزز جاذبية الأدوات المالية المدرة للدخل مقارنة بالمعادن النفيسة التي لا تحقق عائدًا دوريًا، مشددًا على أن محضر الفيدرالي يعكس مناقشات وتقديرات المسؤولين، ولا يمثل قرارًا رسميًا بزيادة الفائدة أو تحديد موعدها.

لماذا لم تدعم التوترات الجيوسياسية أسعار الفضة؟

ورغم استمرار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وإيران، فإنها لم توفر دعمًا كافيًا لأسعار الفضة خلال موجة التراجع الأخيرة، بحسب التقرير.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن تأثير التوترات الجيوسياسية على المعادن النفيسة ليس أحادي الاتجاه؛ إذ يمكن أن تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، لكنها قد تتزامن أيضًا مع صعود الدولار وزيادة توقعات التضخم والفائدة، وهي عوامل تضغط على الأسعار.

وخلال الفترة محل التحليل، طغى تأثير قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية وموجات تسييل الاستثمارات على أي دعم محتمل من التوترات الجيوسياسية.

3 عوامل وراء موجة هبوط الفضة

ولخص التقرير أسباب التراجع الحاد في ثلاثة عوامل رئيسية، أولها صعود الدولار الأمريكي، الذي زاد الضغوط على المعادن المقومة به وقلل جاذبيتها للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

ويتمثل العامل الثاني في تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويرفع تكلفة الاحتفاظ بالمعادن النفيسة.

أما العامل الثالث فيرتبط بموجات البيع وتخفيض المراكز الاستثمارية في أسواق السلع، والتي ساهمت في تسريع وتيرة الهبوط، خاصة مع تراجع الأسعار وكسر مستويات سعرية سابقة.

ولفت التقرير إلى أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة العوامل المؤثرة على أسعارها، إذ تجمع بين كونها معدنًا نفيسًا وأصلًا استثماريًا، ومعدنًا صناعيًا يدخل في تطبيقات متعددة.

وبالتالي، فإن توقعات النمو الاقتصادي والطلب الصناعي، إلى جانب الاستخدامات التكنولوجية وقطاعات الطاقة، تمثل عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترات المقبلة.

توقعات أسعار الفضة.. استمرار التقلبات والشراء التدريجي

وعلى المدى القصير، رجح تقرير مركز «الملاذ الآمن» استمرار الضغوط على أسعار الفضة طالما بقي الدولار عند مستويات مرتفعة، واستمرت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وموجات البيع في أسواق المعادن.

وأشار إلى أن استمرار هذه العوامل قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التذبذب ومحاولات اختبار مستويات أدنى، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية بما يدعم استمرار سياسة رفع الفائدة.

في المقابل، قد يمنح تراجع الدولار أو انحسار توقعات رفع الفائدة الفضة فرصة لاستعادة بعض خسائرها، فيما يمكن أن يوفر تحسن توقعات النمو الصناعي عامل دعم إضافيًا للأسعار على المديين المتوسط والطويل.

وبالنسبة للسوق المصرية، ستظل حركة الأسعار مرتبطة بأداء الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب متابعة الفجوة السعرية بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية للمعدن.

وأكد المركز أن التراجع الحاد قد يتيح مستويات سعرية أكثر ملاءمة للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكنه لا يمثل ضمانًا لانتهاء موجة الهبوط أو بدء التعافي.

وشدد على أن الشراء التدريجي وتوزيع السيولة على مراحل أفضل من ضخ كامل المبلغ عند مستوى سعري واحد، مع ضرورة مواءمة حجم المشتريات مع القدرة المالية ومدة الاستثمار، وعدم بناء القرارات على افتراض التعافي السريع أو العودة الحتمية إلى القمم السابقة.

 

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار