شهدت البورصة المصرية تحركات ملحوظة من جانب كبار المساهمين خلال الفترة الأخيرة، بعدما نفذ مستثمرون صفقات بيع وشراء على أسهم 3 شركات مقيدة، وفقًا لإفصاحات تعاملات المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين بالشركات والأطراف المرتبطة.
وتنوعت التعاملات بين التخارج الجزئي من بعض الاستثمارات وزيادة حصص الملكية في شركات أخرى، مع اختلاف أحجام الصفقات ومتوسطات الأسعار ونسب المساهمة قبل التنفيذ وبعده.
وجاءت هذه الإفصاحات وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، التي تنظم الإعلان عن تعاملات المطلعين وكبار المساهمين في الشركات المدرجة.
تفاصيل بيع أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية
أفصحت شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية عن تنفيذ صفقة بيع على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، بعدما باعت 280.187 سهمًا.
وبلغ متوسط سعر البيع 40.06 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 11.224 مليون جنيه.
وأظهرت بيانات الإفصاح انخفاض نسبة ملكية المساهم من 54.02% قبل تنفيذ العملية إلى 53.91% بعدها، بما يعكس تراجعًا محدودًا في حصته بالشركة.
ولم تتضمن البيانات المعلنة حصص مجموعات مرتبطة بالمساهم، فيما جرى تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وفقًا للقواعد المنظمة للتعاملات في البورصة المصرية.
أسامة فوزي يرفع حصته في الأولى للاستثمار والتنمية العقارية
على الجانب الآخر، اتجه أسامة فوزي محمد عبيد إلى زيادة حصته في شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، من خلال شراء 167.679 سهمًا.
وسجل متوسط سعر الشراء 4.96 جنيه للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 831.687 ألف جنيه.
وأسفرت العملية عن ارتفاع نسبة ملكية أسامة فوزي من 24.75% قبل تنفيذ الصفقة إلى 26.18% بعدها، وهو ما يعكس زيادة حصته في رأسمال الشركة.
كما أوضحت بيانات الإفصاح عدم وجود حصص لمجموعات مرتبطة بالمساهم ضمن البيانات المعلنة، ونُفذت الصفقة من خلال شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وجاء الإفصاح مستوفيًا للمتطلبات المنظمة لتعاملات المساهمين، وفقًا لقواعد القيد وأحكام قانون سوق رأس المال.
تعاملات المساهمين تحت رقابة قواعد القيد
تخضع تعاملات كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين بالشركات المقيدة لضوابط الإفصاح التي تفرض الإعلان عن عمليات البيع والشراء، بما يتيح للمتعاملين في السوق متابعة التغيرات التي تطرأ على هيكل الملكية.
وتساعد هذه الإفصاحات المستثمرين على رصد تحركات المساهمين الرئيسيين، ومتابعة اتجاهات زيادة الحصص أو تقليصها، إلى جانب معرفة حجم الصفقات ومتوسطات الأسعار ونسب الملكية الناتجة عن التنفيذ.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتابع فيه الأوساط الاستثمارية أداء الأسهم المدرجة وتغيرات مراكز كبار المساهمين، باعتبارها أحد المؤشرات التي تساعد على فهم حركة الملكية داخل الشركات المقيدة.

