الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتطبيق عقد نموذجي جديد خلال 3 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا باعتماد العقد النموذجي الجديد للتمويل الاستهلاكي.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء، كما يعالج الإشكالات التعاقدية التي ظهرت مؤخرًا مع توسع النشاط.
ويلزم القرار الشركات بتطبيق نموذجين جديدين للعقود بدلًا من نماذج عام 2021. ويشمل النموذج الأول تمويل أكثر من سلعة أو خدمة، بينما يختص النموذج الثاني بعملية تمويل واحدة فقط.
أهداف العقد النموذجي ونطاق تطبيقه
أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يواكب مستجدات السوق ويحقق التوازن بين دعم الشركات وحماية المتعاملين. وتلتزم الشركات بتطبيق هذه النماذج عند التعاقد، وذلك دون الإخلال بضوابط قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط القرار استيفاء بيانات العقد رقميًا وتحرير بنوده بوضوح. كما يجب اطلاع العميل على العقد قبل التوقيع، مع إتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني.
وفي سياق متصل، أجاز القرار للشركات إضافة أحكام جديدة للعقد، ولكن بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.
التزامات الشركات وضوابط الشفافية
يتكون العقد النموذجي من 19 بندًا تحدد البيانات الأساسية وتعريفات المصطلحات المالية. وبموجب هذه البنود، تلتزم الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة، كما يُحظر عليها الإساءة للعميل عند تحصيل المستحقات.
ومن ناحية أخرى، يفرض البند الخامس التزامات دقيقة على الشركات قبل منح التمويل، أبرزها:
الاستعلام الائتماني: التأكد من قدرة العميل على السداد، بحيث لا تتجاوز الأقساط الشهرية 50% من دخله.
إخطار العميل بالتفاصيل: توضيح قيمة السلعة، وسعر الفائدة، والمصاريف الإدارية، وتاريخ الاستحقاق عبر التطبيق قبل الشراء.
فصل الالتزامات: يُمنع تجميع أقساط السلع المختلفة، ليتمكن العميل من سداد كل معاملة على حدة.
كشف الحساب: توفير كشف حساب تفصيلي عند الطلب، مع منح العميل 15 يومًا للاعتراض على بياناته.
حقوق والتزامات العميل والمحظورات
في المقابل، يلتزم العميل بتقديم بيانات دقيقة وسداد الأقساط في مواعيدها المحددة. كما يجب عليه الحفاظ على سرية حسابه الإلكتروني، وإبلاغ الشركة فورًا عند سرقة أو فقدان بطاقة المدفوعات.
علاوة على ذلك، يلزم العقد العميل بإقرار صحة رقم هاتفه المحمول. وفي حال تغيير الرقم أو فقده، يتعين عليه إخطار الشركة خلال 5 أيام كحد أقصى.
وشدد القرار على حظر مجموعة من الممارسات على العملاء، وتشمل:
تسييل السلع أو الخدمات الممولة للحصول على أموال نقدية.
الحصول على التمويل بطرق تنطوي على الغش أو التدليس.
السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
ضوابط السداد المعجّل وغرامات التأخير
ولحل النزاعات الشائعة، وضع العقد قواعد واضحة لغرامات التأخير والسداد المبكر. وبناءً عليه، لا يجوز أن يتعدى إجمالي عائد التأخير قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.
أما بالنسبة للسداد المعجّل، فيحق للعميل سداد مستحقاته مبكرًا. وفي هذه الحالة، تخصم الشركة تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد، ويمكنها إضافة عمولة سداد معجّل محددة. ومع ذلك، لا تستحق الشركة أي عمولة إذا كان التمويل بدون فوائد.
تعديل العقد وحالات الفسخ التلقائي
حظر القرار على الشركات تعديل بنود العقد من طرف واحد. ففي التمويل الفردي، يجب إخطار العميل قبل التعديل، ويُمنح أسبوعًا للموافقة أو الاعتراض.
أما في تمويل السلع المتعددة، فيُمنح العميل 5 أيام للرد على الإخطار. ويُعد عدم الرد موافقة ضمنية، على أن يسري التعديل على المعاملات المستقبلية فقط.
على صعيد آخر، يحق للشركة إيقاف حد التمويل الائتماني إذا تأخر العميل عن سداد قسطين متتاليين. كما يُفسخ العقد تلقائيًا في حالات محددة، وهي:
استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية.
تسييل السلع الممولة.
الإدراج على قوائم الإرهاب.
تسوية المنازعات ومهلة توفيق الأوضاع
أتاح العقد مسارين لتسوية الخلافات بين الطرفين. يتمثل المسار الأول في اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، بينما يتيح المسار الثاني التحكيم الاختياري عبر المركز المصري لتسوية المنازعات المالية.
ومن المقرر العمل بهذا القرار بعد نشره في الوقائع المصرية، حيث تُمنح الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لقرارات الهيئة في عام 2026 لتطوير القطاع. وشملت هذه القرارات الربط اللحظي للاستعلام الائتماني، وتفعيل رمز التحقق (OTP)، وحظر تمويل الذهب والفضة، وإصدار الدليل الشامل لضوابط النشاط.

