أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنه لا صحة فيما تردد حول دراسة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وأكدت الوزارة انه لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
المنتجات المغرقة
وأشارت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية.
منظمة التجارة العالمية
وأضافت أنه يتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
القرار الوزاري
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 “تابع أ” وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأضافت أنه سبق وتم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.