أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حتمية تحرير سعر الصرف ليتماشى مع السعر الرسمي المتداول والحقيقي لقيمة الدولار لمنع وجود سعرين للعملة في السوق.
التجارة في الدولار
وأوضحت “السواح”، أن التجارة في الدولار أصبحت متداولة بشكل كبير بين الأفراد، كما أن معظم التجار أحجموا عن البيع أو تسعير منتجاتهم نتيجة الارتفاعات الكبيرة لسعر الدولار وبالتالي لابد من تحرير كامل.
قيمة الجنيه
وقالت “نائب رئيس اللجنة”، إن رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه ولكنه محاولة لتقليل التضخم من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الجنيه، مشيرة إلى أن جمع السيولة سيؤدي إلى مزيد من الركود في البضائع لأنه يقلل من الطلب عليها.
الاهتمام بالصناعة
وأكدت “السواح”، ضرورة الاهتمام بالصناعة كما أشار الرئيس السيسي في حديثه بأن المنتج المحلي هو الحل الاجباري وليس رفاهية، للتحول من دولة مستهلكة إلي دولة مصنعة.
قانون الضرائب
وأضافت أنه لابد من الاهتمام بالصناعة الوطنية من خلال تيسيرات كبيرة للمنتج المحلي وحوافز ومزايا من هيئة الاستثمار وأيضًا بقوانين الضرائب لتشجيع المصنعين للبدء في أولي خطوات التصنيع لتعظيم حجم الصادرات.
وكان الرئيس السيسي قد تحدث عن رؤية طرحتها الحكومة لحل أزمة الدولار، كما ذكر أن الدولة تحتاج شهريًا مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية، بخلاف الوقود وعمل محطات الكهرباء.
ومن الجدير بالذكر وفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ديسمبر الماضي، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتًا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 % مقابل الدولار في العام السابق، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار الواحد، من 39 جنيها قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر الماضي.