قدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
المخابز السياحية
وقالت النائبة، إن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكرًا بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة.
الرغيف السياحى
وأكدت أن سعر الرغيف السياحى أصبح مسألة تُؤرق المواطنين حيث يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيه، بدلًا من 2 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33 %.
التلاعب بالأسعار والأوزان
وأوضحت النائبة، أن هناك قرارا وزاريا صُدر فى عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ منعًا لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جرامًا، مؤكدة أن هناك 80 % من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.
المخابز البلدية
وأشارت، إلى أنه صدر قرار وزاري يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن وقف العمل به، مما يدفع المواطنين الوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.
سبب ارتفاع الأسعار
وكان قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، عن سبب ارتفاع أسعار الخيز ، إن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية قرب 19 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15.5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، على خلفية صعود أسعار القمح في أسواق الجملة التجارية.
وأضاف أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أخذت أسعار القمح والدقيق في الصعود، ليصل سعر طن القمح إلى 16.8 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه نهاية ديسمبر، و13.7 ألف جنيه نهاية نوفمبر السابق له، مشيرًا إلى زيادة أسعار الدقيق منذ أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، وبالتوازي مع وضع العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وارتفاع التكاليف وفقًا للعرض والطلب على مدخلات الإنتاج.