«التعليم» تحذر المدارس الخاصة والدولية من تحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية
أعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الإثنين حظر تحصيل المصروفات للطلاب المصريين بكافة المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة /دولية/ بالعملات الأجنبية، سواء (بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية ).
وجاء هذا القرار التزامًا وتنفيذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة “على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري”.
الجهات المختصة
وأكدت الوزارة أنه يجب على كافة الجهات المختصة تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.
نص الكتاب الدوري
وجاء نص الكتاب الدوري الصادر بشأن تحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية، كالتالي:
«بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصةالتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة تقرر الآتي: