قال محمد خطاب، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن ضريبة الكربون المحدثة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفتح فرصة واعدة لمصرمن ناحية البصمة الكربونية، موضحًا أن مصر أقرب الدول للاتحاد الأوروبي التي أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرًا.
ضريبة الكربون
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث تأثير ضريبة الكربون المحدثة في الاتحاد الأوروبي على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون CBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق.
الحدود الكربونية
أشار “خطاب”، في تصريح خاص “للقرار المصري” إلى أن مشروع ضريبة الكربون، أصبح يسيطر على قطاع مواد البنا، مؤكدًا أن القطاع يبذل جهده في التوافق مع الحدود الكربونية، لحماية الصادرات من تأثير تطبيق هذا البرنامج
الاقتصاد الأخضر
وأشار “عضو المجلس التصديري لمواد البناء”، إلى ضرورة المشاركة والمناقشة للحورات التي تتضمن آثار تطبيق تأثير ضريبة الكربون المحدثة، وتشجيع الصناعات علي التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
فرص التصدير
أكد “خطاب”، أن مصر تسطيع تطوير موقفها في تطبيق ضريبة الكربون أفضل من دول بعيدة منها الهند والصين، مضيفًا أن ذلك سوف يكون له آثار إيجابية في فرص التصدير إلى السوق الأوروبي، وبالتالي يتم تحويل هذه المميزات إلى حوافز، مما يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق الأوروبي، مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات.