أعلنت إدارة البورصة، عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، وذلك نفاذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي تم إعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بندًا مقسمة على سبعة محاور.
حوار مجتمعي
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، خلال لقاء موسع عقده مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، إن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها اليوم الاثنين، وقد حرصت إدارة البورصة على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصًا منها على أن يأتي القرار معبرًا عن طموحات وتطلعات السوق.
تبسيط الإجراءات
وأضاف “الشيخ”، أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضًا الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
الرقابة المالية
أوضح “رئيس البورصة”، أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.