أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حصر الملفات التي يبلغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها والانتهاء منها قبل 30 يونيو، مؤكدة أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق المادة الثالثة من القانون” 30 “لسنة 2023، على الملفات الضريبية محل المنازعات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان “استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار”.
السياسة الضريبية
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية.
دوائر الاستثمار
وأضافت عبد العال، أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.