عمرو فتوح: نثمن صفقة رأس الحكمة ونطالب بوضع الصناعة أولًا على رأس المسار الاقتصادي

ثمن عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود القيادة السياسية والحكومة في نجاح صفقة رأس الحكمة والتي تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة، ومثل يحتذى به فى الشراكات بين الأشقاء.

وأضاف “فتوح” أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليار دولار نجاح كبير حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي في مصر .

الاهتمام بالصناعة

وطالب بتحقيق أعلى استفاده اقتصاديه واجتماعيه من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادي والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استيراتيجيه واضحة.

منطقة رأس الحكمة

وقال “فتوح” إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة علي المستوى السياحى والفندقى وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.

الاستثمار الأجنبي

وأكد ان الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على أن يكون بضوابط واضحة.

توفير العملة الصعبة

وأشار “فتوح” إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توافر هذا الكم من العملات الأجنبية.

الاستثمار الصناعي

وشدد “فتوح” على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعى في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام بوضع آليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التى لاتصنع فى مصر وإعطاء الحكومة الأولوية القصوى والدعم المباشر لها.

وأضاف أنه يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التي تحتاجها مصر، وأيضًا حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وأيضًا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمه والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصري .

المنتج المصري

كما نوه على ضروره وضع خطة لتصنيع المواد الخام الاولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقه لتعميق المنتج المصري وتقليل فاتوره الاستيراد.

المشروعات الكبرى

كما شدد “فتوح”: على ضروره تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقوميه والحد من استخدام اى منتجات مستوردة.