توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن تجلب صفقة رأس الحكمة تمويلات إضافية من قطر والسعودية، بالإضافة إلى إتمام اتفاق صندوق النقد الدولي بحجم أكبر مما أعلن عنه سابقًا، بحيث يكون 10 مليارات دولار أو أكثر.
صفقة أنقذت مصر
وذكر “جنينة”، في مقابلة مع “العربية Business”، أن صفقة رأس الحكمة كانت مفاجئة من حيث الحجم والتوقيت، لأن مصر كان لديها مشكلة في العام المالي 2024 – 2025 بشأن حجم المديونية المطلوب سدادها، وخلال فترة قصيرة بلغت نحو 4 أشهر تفاقمت هذه المشكلة، وأضيف إليها انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج والحرب في غزة.
استيراد البترول
أوضح “الخبير الاقتصادي”، أن مصر أصبحت مؤخرًا مستوردًا صافيًا للبترول والغاز بعدما كانت مصدّرا صافيًا خلال العامين الماضيين ومن ثم تفاقمت الأزمة، مشيرًا إلى أن توقيت الصفقة وحجمها أنقذ مصر من مشكلة كبيرة وهي احتمالات عدم قدرتها على سداد ديونها في 2024.
الاحتياطي الأجنبي
وتوقع “جنينة”، أن تتم المعالجة المحاسبية لتنازل الإمارات عن 11 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري عبر صرفها بالجنيه، حيث إن البنك المركزي لن يستخدم أي دولار من الاحتياطي لديه.
السداد بالجنيه
وأشار إلى اتفاق الحكومة على سداد ودائع الإمارات بالجنيه المصري وفقا للسعر الرسمي «العادل» وهو ليس 31 جنيهًا، بل ما سيتم تحديده عقب توحيد السعر الموازي والسعر الرسمي، وعلى إثر ذلك ستقل مديونية البنك المركزي المصري للإمارات بنحو 11 مليار دولار ولكن احتياطياته بالعملة الأجنبية لن تقل وسيرتفع سعر الجنيه لديه.
الخطوة المنتظرة
وتوقع هاني جنينة، أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض الجنيه في السوق الرسمية نظرًا لأن مستثمرين استراتيجيين من الدول العربية ينتظرون تلك الخطوة لتنفيذ استثمارات في مصر بعد هذه الصفقة الكبرى ويتوقعون توافر رؤية واضحة بشأن سعر صرف موحد ويمكنهم تغيير الدولار في البنوك سواء في تحويلات أرباح أو عند ضخ استثمارات.
صندوق النقد
قال إنه ربما سيتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أيام وربما أسابيع، مشيرًا إلى أن السعر الذي توقعه بنك جي بي مورغان للجنيه المصري أمام الدولار بين 45 و50 جنيهًا يُعد مناسبًا وموافقًا للتوقعات في تحديد سعر صرف العملة وهو سعر قريب جدًا للسوق الموازية حاليًا.
الاحتياج المالي
وذكر “جنينة”، أن مصر تحتاج هذا العام نحو 50 مليار دولار تمويلات، موضحًا أنه لولا الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مصر فإنها كانت ستحتاج نحو 40 مليار دولار فقط.