أعلن الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ونيجيريا في فبراير من العام الماضي وزيادة التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
سياسة المنافسة
وأوضح “ممتاز” أن القضايا التي يتم مناقشتها هي: الدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون المنافسة، والتطورات الرئيسية في الآونة الأخيرة في مجال سياسة المنافسة وإنفاذها، أو سن التشريعات المتعلقة بها، وزيادة تنظيم زيارات ودورات تدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود ممتاز نظيره النيجيري الدكتور، أدامو أحمد عبد الله ، القائم بأعمال رئيس الجهاز الفيدرالي للمنافسة وحماية المستهلك بنيجريا، و بولادالي أدينكا ، رئيس قسم المراقبة السوقية والتحريات بالجهاز بنجيريا، وذلك بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية.
استراتيجية دعم المنافسة
وخلال الزيارة تم اطلاع الوفد النيجيري على استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة 2021-2025، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار.
التعديلات القانونية
وقال”ممتاز” إنه تم شرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات و الاستحواذات ، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
مكافحة عمليات التواطؤ
واستعرض رئيس الجهاز، تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية وأثرها في الحفاظ على المال العام، والإصدارات الخاصة بالجهاز والتي من بينها “دليل التوافق مع أحكام القانون” وأهميته في رفع الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، والإرشادات الخاصة بتطبيق أحكامه.
كما تم اطلاع الوفد على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية التي يجريها، وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة.