خلال اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز: الإمارات تدعم الاستثمار الأجنبي بتشريعات مُحفزة

– وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية: هدفنا أن نكون الأعلى بريادة الأعمال على مستوى العالم

– نتصدر دعم ريادة الأعمال وإجراءات مبتكرة لدعم الشركات الناشئة

رسالة أبو ظبي: مروة لطفي

كشف عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون الإمارات من بين الأفضل في العالم في ريادة الأعمال، حيث أننا ندرك دورها الرئيسي في إطلاق إمكانات الاقتصادات الوطنية وتمكينها من أن تصبح قوة دافعة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال “آل صالح”، خلال الحفل الختامي لاجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن المؤشرات الاقتصادية بدولة الإمارات تحقق المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمية والمرتبة الـ 23 في تقرير مؤشر منظمة التجارة العالمية والمرتبة 16 في الصادرات السلعية، و20 في الواردات السلعية.

أكد أن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تركز جهودها على تعزيز التنمية المستدامة اعتماداً علي التكنولوجيا والبحث العلمي.

أشار “وكيل وزارة الاقتصاد”، إلى أن غرفة تجارة وصناعة  أبوظبي تواصل مساهمتها في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم نمو اقتصاد البلاد حيث قامت بتأسيس “رابطة الإمارات لتطوير الفرنشايز” لتكون بمثابة مصدر للخبرة والمعرفة والدراسات والمعلومات حول الامتيازات التجارية لصالح القطاعين الخاص والحكومي وحماية المستثمرين المحليين.

أكد أن دولة الإمارات تسعي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك اساسي بالاقتصاد حيث لدينا إطار تشريعي وتنظيمي مناسب للأعمال يجذب الاستثمارات الأجنبية حيث  نتطلع إلى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج  الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اعتمدت علي أكثر السياسات والإجراءات المبتكرة في أسواق الدولة حيث شهد عام 2018 تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وفقًا لعوامل التنمية المستدامة من حيث حركة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج.

لفت إلى أن التدفقات الداخلة سجلت 10.4 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت التدفقات الخارجية 15.0 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وفي نهاية العام الماضي انخفضت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي إلى 139.4 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت الأسهم الداخلة في الخارج  140.3 مليار دولار  اضافة الي  أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي حالياً المتلقي الأعلى للاستثمار في المنطقة.  علاوة على ذلك، فهي تحتل اليوم المرتبة السابعة والعشرين على مستوى العالم من حيث قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتاسعة عشرة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى  العالم.