قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، في مجال النقل و اللوجستيات و من أهمها اضطرابات البحر الأحمر و عزوف البواخر عن الدخول إلى منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلي ماتسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات إضافة إلي الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان.
وأشار القاضي في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن هذه التحديات تُشكل عبئًا كبيرًا على جميع الدول،مشيرًا إلى أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي و واللوجستيات .
مشاكل النقل الدولي
وعن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع قال القاضي، إن هناك نقص بسائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة و قلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بالإضافة إلي شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة و قلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل، مضيفًا أن ازدحام المواني بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن و الحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، مما يسبب زحام ، و تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، و يُزيد من تكاليف النقل.
تأثيرات تغير المناخ
وأكد القاضي، أن تغير المناخ يُشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد المواني الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير و الفيضانات، مما يُسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلي الحاجة إلى تطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلي أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
تحديات النقل الدولي
وأشار القاضي، إلى أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا و غزة والسودان و ليبيا و غيرها ، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق و الممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، لافتًا إلى أن تلك التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، و تُزيد من تكاليف النقل، مطالبًا بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب القاضي، بمزيد من التعاون و التنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات و إيجاد حلولًا فعالة لها، مؤكدًا أن القطاع سيجتاز تلك الأزمة، بقوة وأكثر صلابة.
أهمية وكيل الشحن
و عن أهمية دور وكيل الشحن في التطوير و تحقيق الطفرة اللوجستية ، اشار القاضي إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن مستعدًا و جاهزًا لأن يكون جزءًا من التطوير الحادث في مجال النقل و اللوجستيات، وأن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا و ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة و تطوير مهارات و قدرات العاملين في هذا المجال و التعاون مع الشركات العالمية و المشاركة في المؤتمرات و المعارض الدولية و الترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي و ربط المصدرين و المستوردين المصريين مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الأسواق الجديدة.
و ختم القاضي حديثه بحثه كافة الأطراف لتحقيق الهدف الاسمى بأن تصبح مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا استغلالًا للطفرة التي حدثت في البنية التحتية في مصر مؤخرًا.