كشف شريف سامى عجيب، المتحدث الرسمي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، والتي شملت تعديل مبلغ الاستثمار لبعض البرامج للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية، وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمي والمحلي خلال الآونة الأخيرة.
مشاركة القطاع الخاص
قال إن التعديلات شملت إشراك القطاع الخاص فى برنامج شراء العقارات والتى كان القانون قبل تعديله يشترط أن يكون العقار مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار إلى 300 ألف دولار بدلًا من 500 ألف دولار، إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولارمع إيداع 100 ألف دولار بالخزانة العامة للدولة مع إلغاء شرط أن تكون حصة طالب الجنسية 40% من رأس مال المشروع.
أضاف أن التعديلات سمحت بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدًا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية، كما سمحت بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدًا.
كما أوجدت الدولة خيارًا آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات بقيمة 500 ألف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنية المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد ، بدلًا من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، أو إيداع مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات، ويتم الاسترداد بالجنيه المصري وبدون فوائد.
وأكد شريف سامي، أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكي من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية.
وكشف المتحدث الرسمى؛ أن البرامج الاستثمارية التى أقرتها الحكومة للحصول على الجنسية المصرية تأتي ضمن حزمة من البرامج التى تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.
إنعاش تصدير العقار
وتوقع المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس فى تعديلاته الجديدة والتي سمح بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرنامج، مشيراً إلى أن سوق العقار المصرى زاخر بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز فى المدن الجديدة والساحلية أو فى نوعية العقار نفسه سواء سكنى أو إدارى أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضى الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.
مبادرة التجنس
ولفت شريف إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار فى العقار، حيث إنه من المتوقع حدوث انتعاشة فى تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة، مؤكدًا أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.