علمت جريدة ” القرار المصري ” أن هناك بوادر أزمة جديدة تهدد بارتفاع كبير في أسعار الدواجن بعد أن قررت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في محافظة القاهرة حظر نقل الطيور إلى المجازر ما لم تكن مصحوبة بشهادة خلو الدواجن من إنفلونزا الطيور و ذلك اعتبارًا من أول أبريل القادم.
نص القرار
و نص القرار الذي حصلت ” القرار المصري ” على نسخة منه بالتنبيه علي الأطباء المشرفين علي مجازر الدواجن بضرورة وجود تصاريح نقل الطيور و شهادة التحليل المعملي مع سيارات نقل الطيور الواردة للمجازر و أن تكون الطيور مصحوبة بتصريح نقل الطيور من الإدارة التابع لها المزرعة و نتيجة العينة التي تؤكد خلو الطيور من إنفلونزا الطيور وذلك بناء على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والقانون 70 لسنة 2009 ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
اجتماع عاجل
و طلب أصحاب المجازر عقد اجتماع عاجل مع مديرية الطب البيطري لبحث تداعيات هذا القرار لأن ليس لديهم سلطة إجبار المزارع علي إجراء تحليل الخلو من إنفلونزا الطيور و أن تلك مسؤولية مديريات الطب البيطري.
منافسة غير عادلة
وقال صاحب مجزر رفض ذكر اسمه أنهم لا يعارضون القرار ولكنهم يواجهون منافسة غير عادلة مع المحلات التي تبيع الطيور الحية دون رقابة في حين تخضع المجازر الرسمية لرقابة صارمة و تتحمل الكثير من الالتزامات.
أضاف أنه نتيجة هذا القرار سترفض المزارع بيع الدواجن للمجازر الرسمية مما سيؤدي إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار الدواجن.