قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة تعقدت بسبب الصراع الأخير في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر.
إيرادات قناة السويس
أكدت “جورجييفا”، في بيان لها، أن هذه التحديات أدت إلى تقليل إيرادات قناة السويس، موضحة أنها مصدر مهم للعملات الأجنبية والإيرادات المالية للدولة.
توحيد سعر الصرف
وأشادت مديرة صندوق النقد، بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتشديد السياسات النقدية والمالية، مؤكدة أن “الحكومة المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول.”
رأس الحكمة
وأكدت على أهمية استمرار هذه الجهود، مضيفة أنه من الحكمة التزام مصر باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وسداد الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدمًا، مؤكدة أن ذلك سيصب في صالح الاقتصاد المصري.
وقالت، إن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والسلطات النقدية في مصر صعبة، لكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدمًا.
خفض التضخم
كما أشادت بسياسات البنك المركزي التي تركز على خفض التضخم، وشددت على ضرورة تنفيذ إطار لمراقبة والتحكم في الاستثمار العام لضبط الطلب الزائد.
الاستثمار العام
وتابعت “جورجييفا”، إن سياسات الحكومة والسلطات للنقدية في مصر محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، إذًا أن تصميم البنك المركزي على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد.
أسعار الوقود
وأكدت، أهمية استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من خطة تعديل أسعار الوقود المستدامة.