قال محمد معيط وزير المالية، إن إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن بلغ 8 مليارات دولار.
زيادة المعروض السلعي
وأكد “معيط”، في بيان اليوم الجمعة، أن الحكومة تستهدف زيادة فى حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
رجال الجمارك
وأوضح أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
تكدس السلع
وقال الوزير، إننا نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالمواني، موضحا أنه يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالمواني فوق المدد القانونية المقررة.
الإفراج الجمركي
وأشار “معيط”، إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالمواني بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، مؤكدًا أنه يتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
مصلحة الجمارك
ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أن المصلحة تعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.